أعلن وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقى البحر المتوسط في المستقبل القريب. معتبراً أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا، واصفاً الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما شرق البحر المتوسط، لا تحمل أي صفة قانونية. وتعليقا على ما أعلنه وزير خارجية تركيا، قال اللواء أ. ح. سيد غنيم إستشاري الأمن الدولي وأستاذ زائر بالناتو، إن عام 2014 شهد بدء إعادة ترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط بين اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر. وكان أحد أهدافه تحديد تبعية مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي بتلك المنطقة، وهو الأمر الذي أزعج تركيا بالتأكيد لتجاهل دورها في هذا الشأن فضلاً عن أن تركيا لا ترى قبرص دولة كاملة بدون القبارصة الأتراك، في الوقت الذي تعترف كل من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي بالإدارة الواقعة في الجزء القبرصي المأهول بسكان من أصول يونانية والمقيمين في ثلثي الجزيرة تقريباً. وأضاف في تصريحات خاصة ل "بوابة أخبار اليوم" أنه الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في عام 2004، أن الحكومة القبرصية الحالية هي الكيان الوحيد الممثل للجزيرة القبرصية، ووافق على عضويتها كدولة بالاتحاد بناء على ذلك، ومن هنا بدء حق قبرص في التنقيب عن الموارد الطبيعيّة في المنطقة الاقتصادية المحيطة بها. وأشار «غنيم» إلى أن تركيا تُصر على أن الإدارة القبرصية اليونانية في نيقوسيا لا يمكنها القيام أحادياً ب "إصدار قوانين بشأن التنقيب عن الموارد الطبيعية بالنيابة عن الجزيرة بأسرها"، بما أنها لا تمثّل القبارصة الأتراك، خاصة أن هناك منطقة اقتصادية حصرية منفصلة ومتنازع عليها بين تركيا واليونان شرق البحر المتوسط كأحد أسباب التوتر في النزاع بين البلدين. وأضاف أن سفينة الحفر "سايبم 12000" قد أبحرت لتنفيذ عمليّات تنقيب وحفر شرق المتوسط بالنيابة عن شركتي "توتال" الفرنسيّة و"إي أن آي" الإيطاليّة في منطقة "كاليبسو"، وقد قامت أنقرة بإرسال قطع بحرية لمراقبة "سايبم 12000" قبالة قبرص بالفعل. وجديرٌ بالذكر أن إيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل كانوا قد اتفقوا على مشروع "شرق المتوسط" والذي ينص على بناء خطّ أنابيب غاز من الحقول المكتشفة حديثاً لينقل خط الأنابيب الذي سيمتد على أكثر من 2000 كم في حوض شرق المتوسط إلى اليونان وإيطاليا. وأوضح «غنيم» أن قبرص واليونان وقعا أيضاً اتفاقاً منفصلاً مع إسرائيل لنقل احتياطات الغاز الطبيعيّ في حوض المتوسط عبر خطّ أنابيب تحت الماء لنقل الغاز الطبيعي من حوض "لوياثان" الإسرائيلي و "بلوك 12 - إفروديت" اليوناني إلى جزيرة كريت اليونانية، ثم إلى أوروبا. وفي 20 نوفمبر 2017، قام الرئيس السيسي بزيارة قبرص لعقد اجتماع قمة ثلاثي (مصري يوناني قبرصي) في نيقوسيا لمناقشة موارد الطاقة وتحديداً الغاز في المنطقة، والذي اعتبرت أنقرة نتائجه "لاغية وباطلة". وتابع: على صعيد آخر أجرت قبرص وإسرائيل واليونان ثلاثة تدريبات بحرية مشتركة في مارس ويونيو ونوفمبر عام 2017، كما أجرت أيضاً في نوفمبر 2017 اليونان ومصر تدريب بحريّ مشترك لأول مرة لهما منذ فترة طويلة. وكشف استشاري الأمن الدولي أنه ردّاً على ذلك، تحرّكت أنقرة وقامت بإصدار "تلكس ملاحيّ" من أجل تخصيص منطقة للتدريبات العسكرية التركية، وتشمل هذه المنطقة البلوكات السادس والسابع والثامن والتاسع المتنازع عليها التي أعلنتها قبرص منطقتها الاقتصادية الحصرية، والذي تزامن مع وصول الحفار "سايبم 12000" إلى شرق المتوسط، والذي اعتبرته قبرص استفزازاً لها. واستكمل: بل وعلاوة على ذلك أبقى الجيش التركي بعض قواته البحرية (فرقاطتين وسفينة مدفعية وفرقة ضفادع بشرية وسفينة نقل وقود" في شرق المتوسط، وذلك بعد إنتهاء تدريبات المجموعة البحرية الدائمة التابعة لحلف الناتو والذي أُجري من 7 إلى 16 نوفمبر 2017، وذلك بهدف تأمين سفينة تركيا الأولى الجديدة المخصّصة للحفر في البلوك السادس واسمها "ديبسي مترو 2" والتي وصلت حديثاً من النرويج بعد تصنيعها مباشرةً. ومن المنتظر حدوث مواجهة بين سفينتي "ديبسي مترو 2" التركية و"سايبم 12000" القبرصية في البلوك السادس المتنازع عليه، مما قد يوجد نزاع بحري شرق المتوسط ربما يتطور للأسوأ. وأوضح أن تركيا ترى أنها تحتفظ بحقها الاقتصادي في مياه شرق المتوسط باعتبار أن كل ما تم الاتفاق عليه دولياً يعد لاغياً وباطلاً نظراً لعدم مشاركة من أسموهم بالقبرصيين الأتراك في أي اتفاقيات تخص هذا الشأن، وموقف تركيا هذا يعتبر بالطبع أمراً مرفوضاً دولياً، بل ويُعد إستفزازاً واضحاً للسيادة القبرصية على مياهها الاقتصادية، كما يعد تعدياً على اتفاقيات دولية قانونية مبرمة بواسطة دول أعضاء بالأممالمتحدة وبقانون البحار والاتفاقيات الدولية المتعلقة به. وأضاف «غنيم» رغم أن البلوك السادس المتنازع عليه ليس واقعاً داخل المياه الاقتصادية لأي من دول الاتفاقية مع قبرص سواء اليونان أو مصر أو إسرائيل، إلا أن الموقف التركي يُعد كذلك استفزازاً لترسيم الحدود البحرية والإتفاقيات المبرمة بين تلك الدول ومعها قبرص، مما قد يؤدي لصراع بين تركياوقبرص قد تتدخل فيه اليونان بصفتها الدولة ذات المصلحة والنفوذ الأكبر في قبرص. وكشف اللواء أ. ح. سيد غنيم، أن "إردوغان" يحاول توريط الجيش التركي في صراعات عسكرية متتالية بهدف ضمان وحدة تركيا نحو أهداف إستراتيجية تضمن الأمن القومي التركي، وبالنظر بشكل أوسع نجد تركيا تتدخل عسكرياً منذ أكثر من أسبوعين في المنطقة شمال سوريا ضد الأكراد. وكذا موقفها الحالي شرق المتوسط والذي قد يؤدي أيضاً لتدخل عسكري ضد قبرص وربما مصر واليونان، وهو ما لا يتقبله الاتحاد الأوروبي ولا الناتو ولا الأممالمتحدة، فضلاً عن إنه يزعج الولاياتالمتحدة بشدة.. وأيً كانت الأحداث القادمة والنتائج المحتملة فسيكون لروسيا دورا هاماً للوساطة ولتسوية تلك المواقف، وهو ربما ما تنتظره تركيا بشغف أملاً في الحصول على أكبر دعم ممكن من روسيا. واختتم استشاري الأمن الدولي تصريحاته، بأنه بالعودة لتصريح وزير الخارجية التركي نجده مستفزاً لمصر بإصراره على تجاهل الاتفاقيات بين مصر وقبرص والذي تم من خلال إجراءات قانونية حيث تم ايداعه بالأممالمتحدة، إلا أن الإجراءات الجاري تنفيذها حالياً من قبل تركيا شرق المتوسط نحو التنافس مع قبرص على التنقيب على الغاز في البلوك السادس لا يدخل ضمن الحدود الإقتصادية المصرية.
