«تحرشات» تركية فى المتوسط

«بحرية» أردوغان تعترض سفينة «إينى» خلال رحلتها للتنقيب عن الغاز القبرصى

* نيقوسيا تتهم أنقرة ب«القرصنة».. وتبلغ واشنطن والاتحاد الأوروبى.. وتنتظر رد إيطاليا

فى تصعيد تركى خطير فى شرق المتوسط، اعترضت 6 سفن حربية تركية طريق سفينة تابعة لشركة «إيني» الإيطالية كانت فى طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف حديثا فى المياه القبرصية.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية للأنباء عن متحدث باسم شركة «إيني» إشارته إلى أن طاقم سفينة التنقيب «سايبم 12000» فوجئ يوم الجمعة الماضى بعسكريين أتراك يبلغوهم بعدم مواصلة الرحلة، بدعوى أن المنطقة ستشهد مناورات عسكرية تركية.
وفى تصريحات للصحف اليونانية، وصف يوانيس كاسوليدس وزير خارجية قبرص اعتراض البحرية التركية للسفينة الإيطالية بأنه «تحرش» ويعتبر نوعا من «القرصنة»، مشيرا إلى أن سفينة التنقيب أجبرت على قطع رحلتها إلى جنوب قبرص حيث يقع حقل الغاز المكتشف حديثا، وأوضح أن نيقوسيا تجرى اتصالات مكثفة مع الشركة والحكومة الإيطاليتين بخصوص السفينة.
فى حين، أكد المتحدث باسم «إيني» أن السفينة ستبقى فى مكانها ريثما يطرأ تطور على الوضع.
وكانت السفينة الإيطالية قد أبحرت فى طريقها إلى الحقل رقم 3 الواقع جنوب شرق قبرص، بعد حصول “إيني” على ترخيص من الحكومة القبرصية للبحث والتنقيب عن الغاز هناك، وهو الأمر الذى تعارضه أنقرة.
وأوضح كاسوليدس أن السفينة تقف حاليا على بعد 15 ميلا بحريا من حقل الغاز و70 ميلا بحريا من السواحل القبرصية.
وأشار وزير الخارجية القبرصى إلى أن الشركة الإيطالية لا يساورها أى قلق إزاء تصعيد الاستفزازات التركية، مؤكدا أنها معتادة على مثل هذه التحرشات. وأشار إلى أن حكومته قد أبلغت كل من الاتحاد الأوروبى والسفارة الأمريكية بالاستفزازات التركية، وأكد أن الحل سيأتى من روما.
وشدد كاسوليدس على أن الحكومة الإيطالية ستحمى مصالحها، مذكرا بأن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لم يكن راضيا عن رد فعل روما على احتجاجاته على أنشطة إينى فى المنطقة الاقتصادية القبرصية.
وفى أول رد تركى على الأزمة، انتقدت وزارة الخارجية التركية تنقيب قبرص عن الغاز الطبيعى من جانب واحد، وزعمت أن قبرص تهدد استقرار المنطقة وتتجاهل حقوق شمال قبرص - غير المعترف بها دوليا- فى الموارد الطبيعية. وأشارت الخارجية التركية إلى أن الحكومة القبرصية تتصرف مثل “المالك الوحيد للجزيرة” وحذرت من أنها ستكون مسئولة عن أى عواقب.
كما حثت تركيا الشركات الأجنبية على عدم دعم أنشطة الحكومة القبرصية.