«فزاعة» الضرب.. صداع لا ينتهي في رأس أولياء الأمور.. وجمعة: يؤصل نظرة الحقد والكراهية

عاد كابوس الرعب إلى أولياء الأمور وأطفال المدارس من جديد، خشية عودة أزمة الضرب في المدارس بالتزامن مع عودة الطلاب للفصل الدراسي الثاني.
وبدأ الأهالي يعلنون عن مخاوفهم من خلال منشورات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى أن البعض أرسل سؤالا حول الضرب في المدارس إلى دار الإفتاء المصرية.
رأي الشرع في الضرب
وجاء رد مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة محمد، على ذلك أن الإسلام هو دين الرحمة، وأكد الشرع على حق الضعيف في الرحمة به، وأولى الناس بالرحمة هم الأطفال في مراحل عمرهم المختلفة؛ لضعفهم واحتياجهم الدائم إلى من يقوم بشؤونهم.
واستشهد في فتواه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن عدم رحمة الصغير من الكبائر، فقال: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا».
وأكدت الفتوى أن الشرع دعا إلى الرفق، وذلك وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: « إن الرفق لا يكون فى شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه»، خصوصا أن أحوج ما يكون الناس إلى الرفق في تربية الأولاد والطلاب.
رأي علماء التربية في الضرب
واستكمل «جمعة» قوله: إن «الإسلام دين العلم؛ ويدعو دائما إلى اتباع الوسائل العلمية الصحيحة التي ينصح بها المتخصصون في المجالات المختلفة، لأن الضرب ليس هو الوسيلة الأنفع في التربية كما يقرره كثير من علماء التربية والنفس؛ معللين ذلك بأن اعتماد الضرب وسيلة في التربية عادة ما يولد السلوك العدواني لدى الطفل المعاقب، فينظر لمن ضربه نظرة الحقد والكراهية».
حكم الدين في الضرب
وتابعت الفتوى: «يجب أن تقوم العملية التعليمية على الحب والاحترام والتفاهم وليس الخوف والكراهية»، لذا لا يجوز اللجوء لضرب الطفل مع وجود البدائل التربوية النافعة للتوجيه والتقويم ترغيبا وترهيبا.
تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال
يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول، ولم يرد عنه أنه ضرب طفلا قط، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل». أخرجه مسلم.
رأي الفقهاء في الضرب
وأكد الفقهاء أن ضرب الصبي لا يجوز أن يكون بالسوط والعصا ونحوهما، بل يكون باليد فقط تعبيرا عن اللوم وإظهارا للعتاب، ولا يجوز أن يكون بقصد الانتقام بل التأديب، ولا يكون مبرحا ولا مدميا ولا مؤذيا، ولا تجوز الزيادة على ثلاث ضربات؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمرداس المعلم: «إياك أن تضرب فوق الثلاث؛ فإنك إن ضربت فوق ثلاث اقتص الله منك».
الضرب لغير العتاب غير جائز
وأوضح «جمعة» أن هذا الحديث إن صح فإنه ليس دليلا على إباحة الضرب بقدر ما هو تحذير من ممارسته بشكل مؤذ، وأنه إن خرج عن أن يكون إظهارا للعتاب فهو غير جائز.
وأضاف يعني الضرب الذي ورد ذكره في بعض الأحاديث النبوية؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين»، التربية والترويض والتأديب النفسي الذي يقصد به إظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن الفعل، وليس ذلك إقرارا للجلد أو العقاب البدني، بل إن وجد فهو من جنس الضرب بالسواك الذي لا يقصد به حقيقة الضرب بقدر ما يراد منه إظهار العتاب واللوم.
وأكد أنه إذا صلح الضرب وسيلة للتربية بهذه الشروط والقيود في بعض البيئات فإن ذلك لا يعني صلاحيته لكل البيئات والعصور، بل ولا لكل الأحوال أو الأشخاص.

وأشار إلى أن بعض المختصين يرون أن الضرب الخفيف قد يكون وسيلة ناجحة للإصلاح التربوي، إن تمت مراعاة عمر الطفل المتعلم وموقفه وحالته النفسية، واستبعاد من لا يناسبهم الضرب كوسيلة للتربية، إلا أن ذلك لا يمكن ضبطه ولا السيطرة عليه وليس له معيار حسي يمكن من خلاله معرفة المخطئ فيه من المصيب، وقد يتخذه بعض المدرسين تكأة للضرب المبرح، أو للتنفيس عن غضبهم لا بغرض التربية، فيحدث ما لا تحمد عقباه من إصابة الطالب أو حتى وفاته.
ضرب التلاميذ في المرحلة الابتدائية
وأوضح «جمعة» أنه يرى منع الضرب سدا للذريعة، وهذا عن التلاميذ الذين لم يصلوا إلى سن البلوغ والذين يصدق عليهم وصف الطفولة في المصطلح الفقهي والشرعي، وهم تلاميذ المراحل الأولية والابتدائية وغالب تلاميذ المرحلة الإعدادية وقليل من تلاميذ المرحلة الثانوية.
ضرب التلاميذ في المرحلة الثانوية
وفيما يخص بتلاميذ المرحلة الثانوية، قال: «التعامل معهم يكون من منطلق أنهم مكلفون بالغون، والبالغ لا يضرب إلا في الحد أو التعزير، والتعزير له مواضعه المعروفة في الفقه الإسلامي، وهو أيضا من سلطة ولي الأمر ولا يكون إلا بإذنه».
الضرب لا يكون إلا بإذن ولي الأمر
وأكد أنه إذا رأى ولي الأمر منع الضرب في المدارس بمراحلها المختلفة بل وتوقيع العقوبة على ممارسه فله ذلك شرعا؛ موضحا ذلك: «الشارع أجاز للحاكم تقييد المباح للمصلحة، هذا إذا كان مباحا صرفا فكيف وقد نتج عنه من الضرر ما لا يخفى، وصار بحيث لا يتميز حلاله من حرامه، وحينئذ فلا يجوز اللجوء إليه وفاعله آثم شرعا».