واشنطن تعاقب روسيا بوضع اسم 200 مسؤول في «القائمة السوداء»

أبرزهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية

لا تكف الولايات المتحدة الأمريكية عن إثارة استفزاز روسيا، فتارة تتهمها بدعم الإرهاب من خلال تأييدها لأنظمة سياسية محددة، وتارة تتهمها بأخذ موقف المتفرج فيما يخص القضايا الدولية الشائكة.
ظلت العلاقات بين البلدين تتسم بالتوتر، وسط مساعي للولايات المتحدة دائما إلى فرض سيطرتها الاقتصادية والتباهي بقوتها في مواجهة روسيا.
بحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فإن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ،الثلاثاء30 يناير، قائمة للعقوبات، تضمنت 114 مسؤولا ورؤساء شركات حكومية روس تربطهم صلة مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ضمت القائمة وزراء الدفاع، والخارجية، والاقتصاد، والنقل، والتجارة، والصحة، والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الفدرالي ورئيسي مجلسي الاتحاد الروسي والدوما وسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي ورئيس هيئة الأركان الروسية وغيرهم.
شملت القائمة أيضا 96 رجل أعمال كبار بينهم مدير أكبر بنكين في البلاد و114 مسؤولا ورؤساء شركات حكومية روسية، إضافة إلى عدد من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة ويخضعون للعقوبات الأمريكية.
كما ضمت أسماء وزراء وأسماء شركات روسية تجاوزت عائداتها ملياري دولار سنويا مع مساهمة الدولة الروسية في أسهمها بنسبة 25% على الأقل.
جاء كذلك أبرز الأسماء التي أدرجت في القائمة رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيدف ونائبا رئيس الوزراء الروسي، ورئيس إدارة الكرملين انطون فاينو، والمتحدث الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف ووزير الخارجية سيرجي لافروف، وأوليج ديريباسكا أحد أقوى أقطاب الصناعة بروسيا.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة فيدوموستي الاقتصادية الروسية تصريح على لسان الان كارتاشكين المحامي بموسكو، بأن تلك العقوبات حتى وإن لم تضر بالمسؤولين حاليا، فإنها ستضر أسرهم وعلاقتهم التجارية وكذلك معاملتهم البنكية من خلال فتح الحسابات أو المعاملات.
على صعيد آخر، نددت روسيا بتلك العقوبات، واصفة إياها بالتدخل الصارخ للأعراف والقوانين الدولية، كما أشار المتحدث باسم الخارجية الروسية إلى أن تلك العقوبات ستؤثر بالسلب على مبيعات أدوات الدفاع الروسية، وأن إقرارها سيساهم في تراجع العديد من الحكومات الأجنبية عن دفع مليارات الدولارات لشراء أدوات دفاعية روسية منوها بأن توقيع العقوبات على الأفراد ليس أمرا مفيدا ويضر بالمصالح العامة.
من جهة أخرى، نوه رئيس مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي أندريه كليموف، بأن واضعي "تلك القائمة السوداء" الأمريكية يسعون للتأثير على هيئات السلطات الروسية قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يعتبر تدخلا صارخا في شؤون روسيا وانتهاكا للقانون الدولي.