span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" قدم نواب أمريكيون مشروع قانون ينص على تشديد الاتفاق النووي الموقع مع إيران في العام 2015، وعلى إعادة فرض عقوبات ضدها في حال عدم احترام طهران للمتطلبات الجديدة. span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني، في بيان لها أوردته قناة «سكاي نيوز» اليوم الجمعة، إن النص الذي تقدم به النائب الجمهوري الجمهوري بيتر روسكام، يشير بوضوح إلى ما يجب أن يتضمنه الاتفاق النووي الفعال، من أجل منع إيران فعلا من الحصول على أسلحة نووية.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضحت «تشيني» أن أي اتفاق يجب أن يسمح على الأقل بعمليات تفتيش، بما في ذلك للمنشآت العسكرية، في أي مكان وزمان وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية وحظر على تطوير الصواريخ البالستية.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشارت إلى أن نص مشروع القانون سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة على إيران إلا إذا احترمت إيران المتطلبات الأساسية.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن قراره البقاء في إطار الاتفاق النووي التاريخي الذي تم توقيعه بين إيران والقوى الست الكبرى، غير أنه أعطى مهلة للدول الأوروبية من أجل المساعدة على تشديد بنود هذا الاتفاق.