أثار لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، بقصر الاتحادية، جدلًا واسعًا بين الخبراء السياسيين، بعد مناقشتهما سبل توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدم الإعلان عن تطورات جديدة فى أزمة سد النهضة. «إذابة الخلافات» من جانبه، أشاد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، باستقبال «السيسي» ل«ديسالين»، مؤكدًا أن الرئيس حاول إذابة الخلافات مع أديس أبابا بشأن أزمة سد النهضة. وقال «نافعة» في تصريحات ل«بوابة أخبار اليوم»، إن الجلسة الثنائية تستهدف إعادة بناء الثقة مجددًا بين الطرفين بعد تفاقم أزمة سد النهضة ووصولها إلى ذروتها، مشيرًا إلى أنها لن تحل كل المشاكل العالقة لأن المخاوف المصرية بشأن الحصة المائية مازالت قائمة. وعن إمكانية تغير الموقف الإثيوبي بشأن السد، ذكر «نافعة» إنه لن يتغير، مستعبدًا استجابة أديس أبابا إلى المطالب المصرية، متابعًا: مازلنا محلك سر، والمسألة لن تحل في جلسة أو اثنين. وثمن أستاذ العلوم السياسية مقترح إشراك البنك الدولي في المفاوضات كطرف فني محايد وفاصل، موضحًا أنها خطوة جيدة لمحاولة خلق الثقة بين الطرفين، إلا أن المماطلة الإثيوبية ستظل عائقًا في الأزمة خاصة بعد انضمام السودان لها. ووجه «نافعة» رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «مطلوب إقناع اثيوبيا باتخاذ إجراءات عملية وجدول زمنى للانتهاء من تقاير اللجان الفنية، مع الالتزام بعدم المساس بحصة مصر فى مياه النيل. «محلك سر» من جهته قال الدكتور هاني رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن المباحثات ناقشت ملفات العلاقات الثنائية، ولم تتطرق إلى ملف سد النهضة. وأضاف «رسلان» في تصريح ل«بوابة أخبار اليوم»: الموقف المصري بشأن أزمة سد النهضة مازال «محلك سر»، في مقابل المراوغة الإثيوبية من الوصول إلى حل مرضى لكل الأطراف. وأشار إلى أنه حتى الآن لا جديد في الملف، فيما لم يحدث أي تقدم في بناء السد، موضحًا أن أديس أبابا لن تقبل وساطة البنك الدولي كطرف وسيط لإنهاء الأزمة، متابعًا: «ننتظر الأمل ومرحلة جديدة من مفاوضات حل الأزمة». «جلسة بروتوكولية» بينما يرى سعيد اللاوندي، أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الزيارة كانت بروتوكولية، وتحصيل حاصل، موضحًا أن أديس أبابا تبدي اهتمامها بحل الأزمة في الظاهر، لكنها تعمل ضد مصر في الباطن. وأضاف «اللاوندي» في تصريح ل«بوابة أخبار اليوم»، أنه ليس هناك أي جديد على الإطلاق بشان التأكيد على حصة مصر في المياه، والتي تصل إلى 55 مليار متر مكعب سنويًا. ولفت إلى أن «ديسالين» لم يبدى موافقة بلاده على حل الأزمة، مدينًا الدعم السوداني لأديس أبابا في الأزمة على حساب مصر، قائلًا: الأزمة مازلت قائمة بلا حل، ولابد من الضغط على البنك الدولي للوجود، مع غلق طريق الحوار مع أثيوبيا. وتابع فى نهاية حديثه: «الأمور لن تيسر في مسارها الصحيح وبشكل مرضى، فالحل يكمن فى الحوار الهادئ مع أديس أبابا عن طريق الأطراف الدولية». جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، شهدا اليوم الخميس، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم. ومن بين تلك المذكرات، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، ووقع عليها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من مصر ووزير الخارجية الإثيوبي ورقينى قبيو. وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة، قال الرئيس: أعربت عن قلقنا البالغ من استمرار حالة الجمود التي تعتري المسار الفني الثلاثي المعني بإتمام الدراسات المتفق عليها لتحديد الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة للسد على دولتي المصب وكيفية تجنبها، مؤكدًا ضرورة أن تعمل الأطراف الثلاثة في أسرع وقت ممكن على تجاوز حالة الجمود الحالية لضمان استكمال الدراسات المطلوبة، باعتبارها الشرط الذي حدده اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، للبدء في ملء الخزان وتحديد أسلوب تشغيله سنويًا.
