قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق د.مفيد شهاب، إن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في القدسالمحتلة والقرار الأمريكي الأخير بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس قرارات باطلة ولا يترتب عليها أي أثر. وأكد شهاب، أن البعد القانوني للقضية الفلسطينية واضح بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن أن القدسالشرقية أرض محتلة وأن أي قرارات تقوم بها إسرائيل من تغيير في المدينة أو بناء مستوطنات أو تغيير في تاريخ أو جغرافيا المنطقة هي والعدم سواء. وأشار د.مفيد شهاب، خلال كلمته بالجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان: «المركز القانوني الدولي للقدس» أن القرار الأمريكي الأخير بنقل السفارة رفضته 14 دولة من أصل 15 دولة حيث استخدمت الولاياتالمتحدة حق نقض الفيتو، وفي الجمعية العامة رفضت القرار 128 دولة، لافتا أننا أمام وضع مخالف للقانون الدولي وللأعراف الدولية، متعجبًا في الوقت ذاته من كل القرارات الخاصة بشأن القدس في السابق وافقت عليها الولاياتالمتحدة، مشددًا أن قرارات الجمعية العامة الخاصة بالقدس ليست توصيات أو نصائح بل قواعد يجب الانصياع إليها.