الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة يناقش قانون الجامعات الجديد

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ناقش المجلس الأعلي للجامعات الأهلية والخاصة، في اجتماعه، الإطار العام لمقترح قانون الجامعات الجديد، والخطوات الإجرائية اللازمة لاستصداره.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم السبت، برئاسة د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. عزالدين أبوستيت، أمين المجلس، ود. عصام خميس، نائب الوزير للبحث العلمي، ود. يوسف راشد، قائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، بمقر الوزارة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتقوم فلسفة مشروع القانون المقترح على خمسة محاور أساسية وهي: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية الدولة في الارتقاء بمستوى التعليم، وضمان جودته وفقًا للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور في القانون الحالي والتغلب على المشكلات العملية، وأيضًا تقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وطالب الوزير بتقديم أعضاء المجلس، لملاحظاتهم حول المشروع المقترح للقانون إلى أمانة المجلس تمهيدًا لعرضها على المجلس في الجلسة القادمة.