قابيل: جهاز تنمية المشروعات أعد خريطة متكاملة لتمويل المشروعات بالمناطق الجغرافية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بإعداد خريطة متكاملة لتمويل المشروعات بالمناطق الجغرافية ذات الأولوية وتحديد المخصصات المالية لكل منطقة بناءً علي دراسات وخرائط الفقر في مصر، مشيراً إلي أن الجهاز يقوم باختيار وتمويل المشروعات المؤهلة بناءً علي المعايير والاشتراطات الخاصة بنسبة تكلفة العمالة.
وقال إن الجهاز يعد من المؤسسات الرائدة في مجال التمكين الاقتصادي حيث نجح في التحول إلي مؤسسة تنموية متكاملة ذات توجه جديد يدعم برامج التشغيل كثيفة العمالة والتي تعتبر أحدي الآليات الهامة لشبكات الأمان والحماية المجتمعية كأولوية من أولويات الحكومة حالياً، وذلك من خلال إيجاد فرص عمل لقطاع كبير من الشباب في الدولة بصفة عامة والمناطق الفقيرة بصفة خاصة، مشيراً إلي انه تم استخدام تلك الآلية بالمشروعات كثيفة العمالة بنجاح في العديد من دول العالم خاصة في فترات الركود والتحول الاقتصادي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الحفل الختامي لاتفاقية "الاستثمار في التشغيل كثيف العمالة" والممولة من الاتحاد الأوروبي والذي حضره عدد كبير من الوزراء والمحافظين وممثلي المفوضية الأوروبية والبنك الدولي وشركاء التنمية.
وأكد قابيل حرص الوزارة على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره داخل منظومة الاقتصاد القومي كلاعب فاعل لمواجهة وتغيير مؤشري الفقر والبطالة وتعزيز طموحات الشباب وتمكينهم من مواجهة المتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن القطاع يعد قاطرة التنمية الاقتصادية ومحور اهتمام السياسات الاقتصادية الرامية إلى زيادة معدلات النمو وخلق آلالاف من فرص العمل اللائقة والمنتجة.
وقال الوزير أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف وضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية لتنمية هذا القطاع وإجراء عمليات تطوير وهيكلة أساسية لتحسين آليات إدارة القطاع والذي يمثل ما يزيد عن 75% من هيكل الاقتصاد المصري ويضم ما يقرب من 6.5 مليون مشروعاً.
وأوضح "قابيل" أنه يجري حاليا استحداث آليات ومجموعات عمل علي مستوي الجهاز لتطوير إستراتيجيته بما يتكامل مع إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 والترويج لها محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن الجهاز وضع إستراتيجية ورؤية طويلة المدى بالتعاون مع صناديق التنمية الدولية والجهات المانحة والبنك الدولي تستهدف دعم ريادة الأعمال وخلق فرص عمل من خلال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالإضافة إلي مشروعات التنمية والخدمات المجتمعية ومشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة.
وأشار قابيل إلي أن اتفاقية البرنامج العاجل للاستثمار في التشغيل والممولة من الاتحاد الأوروبي تستهدف إيجاد فرص تشغيل قصيرة الأجل للعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة من الشباب بالإضافة إلي تقديم مجموعة من خدمات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بالمناطق الفقيرة، مشيراً إلي أن إجمالي التمويل الخاص بالاتفاقية يبلغ 67.6 مليون يورو.
وأضاف أن الاتفاقية نفذت مشروعات ب 20 محافظة طبقاً لخريطة القرى والمراكز الأكثر فقراً، مشيرا إلي أن الاتفاقية تتضمن 3 محاور أساسية حيث يستهدف المحور الأول توفير الخدمات المجتمعية كثيفة العمالة في مجالات البيئة والصحة والتعليم، ويستهدف المحور الثاني تحسين فرص التشغيل من خلال أنشطة التدريب بغرض التشغيل والتشغيل الذاتي والتشغيل لدى الغير، ويستهدف المحور الثالث تطوير البنية الأساسية كثيفة العمالة من خلال مشروعات تحسين ورفع كفاءة الطرق الريفية.
وأوضح "قابيل" إلي أهمية استمرار التعاون البناء بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وكافة شركاء التنمية والجهات المانحة خاصة فيما يتعلق ببرامج التشغيل كثيفة العمالة، لافتا إلي الدور الهام الذي لعبه شركاء التنمية المحليين من الوزارات والهيئات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذا الدور المحوري للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لإنجاح هذا المشروع الهام.