«كارت أحمر» للزحام المروري.. نقل الوزارات للعاصمة الإدارية بعد محاصرة العشوائيات

نائب محافظ القاهرة: إخلاء مجمع التحرير في 30 يونيو
شوارع مكتظة بالسيارات.. شلل مروري متكرر في أوقات الذروة.. وآلاف المواطنين يترددون عليها ذهاباً وإياباً لقضاء مصالحهم.. مشهد فوضوى يومى يعطل حركة الحياة فى قلب القاهرة النابض بسبب تكدس الوزارات والمصالح الحكومية فى وسط العاصمة، إلى أن جاءت تصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بنقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع نهاية العام القادم بمثابة "طوق النجاة" لإنقاذ قاهرة المعز من الاختناق، وإعادة البريق إليها كمدينة احتلت يوماً عن جدارة أجمل مدن العالم.
«الأخبار» قامت بجولة ميدانية فى الشوارع المحيطة بتلك الوزارات ورصدت رأي الشارع والخبراء والمتخصصين فى القرار الذى طال انتظاره لسنوات.
البداية كانت من أمام وزارة التربية والتعليم، التى يتردد عليها الآلاف يومياً لقضاء مصالحهم، قادمين عبر المحاور المرورية المحيطة بها مروراً بمجلس النواب ومحطة مترو سعد زغلول، التى تبتعد عدة أمتار عن بوابة الوزارة، الأمر الذى يؤدى إلى تكدس وازدحام يومى بالمنطقة، يرافقه مشهد الباعة الجائلين الذين افترشوا الأرض، لبيع الأسماك والأحذية والملابس وإصلاح الساعات، وغيرها، فى مشهد فوضوى لا يتصوره عقل فى ظل صرخات سكان المنطقة الذين يتعرضون يومياً للازعاج والمضايقات.
تكدس مروري
وفى نفس الشارع تقع وزارة الصحة، التى يتوافد عليها العاملون والمستفيدون من خدماتها عبر شارع فرعى، مما يتسبب فى التكدس المرورى وإعاقة حركة السير فى الطريقين المؤديين إلى شارع مجلس الوزراء ومجلس النواب وكذلك الشارع المؤدى إلى ضريح سعد زغلول.
ومن وزارة الصحة إلى مجمع التحرير، الذى يضم 30 ألف موظف ويتردد عليه أكثر من 100 ألف مواطن يومياً، حيث يشهد المجمع زحاماً من المواطنين يومياً، يقابله زحام وتكدس مرورى يصاحبه وجود الكثير من الباعة الجائلين مما يجعل الصورة فوضوية فى ميدان التحرير أحد أهم الميادين الرئيسية فى مصر.
ثم انتقلنا إلى إحدى الجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية والخزانة العامة التابعة لوزارة المالية فى الاتجاه المقابل لوزارتى التربية والتعليم والصحة، حيث تحول مدخلهما إلى أسواق عشوائية بعد أن احتل الباعة مداخل ومخارج الوزارات وعلقوا عليها بضائعهم، ناهيك عن التكدس المرورى والزحام أمام هذه الوزارات التى تقع فى قلب القاهرة، حتى السياس الذين نصبوا أنفسهم ملاكاً للشوارع وقاموا بإيقاف السيارات بطريقة مخالفة دون حسيب أو رقيب.. وحتى الأرصفة أصبحت ملكا للباعة الجائلين الذين يقفون بعرض الرصيف ضاربين بالقوانين عرض الحائط فى غفلة من أجهزة الحى والمرافق.
المواطنون يرحبون خلال جولتنا تحدثنا إلى بعض المواطنين لاستطلاع آرائهم فى نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع نهاية العام القادم، فأكد حاتم جمال«موظف»، أن قرار نقل الوزارات تأخر كثيراً خاصة فى ظل الازدحام المرورى بوسط المدينة، والذى يؤدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، نظراً لحالة الازدحام والاختناق المروري بالإضافة إلى توافد المواطنين من المحافظات الأخرى لإنهاء مصالحهم مما يزيد التكدس فى منطقة وسط البلد.
وأشار إلى أن المواطنين سيتوجهون إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعد نقل الوزارات إلى هناك دون الحاجة إلى دخول القاهرة وهو ما سوف يخفف بل يقضى على التكدس والزحام وتعود المدينة إلى سابق عهدها.. وأضاف أنه يؤيد تلك الفكرة تماماً ويطالب بتنفيذها فى أسرع وقت حتى نستمتع بالقاهرة من جديد.
من جانبه، يوضح جمال محمد، أحد سكان شارع ضريح سعد زغلول»، أن قرار نقل الوزارات خارج القاهرة، يأتى فى توقيت مهم خاصة بعدما أصبحت شوارع قصر العينى ونوبار والشيخ ريحان وميدان لاظوغلي، تشهد ضغطاً رهيباً من حيث التكدس والازدحام المرورى مما يمنع المقيمين فى المنطقة من الوصول إلى منازلهم وكذلك يتسبب الزحام فى عدم وصول الوافدين إلى مقر الوزارات لإنهاء أعمالهم.
بدوره، أشار سعيد الديب «موظف»، إلى أنه يوميا يقف بسيارته بالساعات أمام الوزارات بسبب تكدس الباعة ووقوف السيارات صفا ثانيا.
وأضاف أن نقل الوزارات من هذا المكان سيخفف الزحام والتكدس وسيعيد القاهرة إلى مكانتها الطبيعية وشكلها الجميل وتصبح خالية من التلوث.
والتقط الحديث رمضان جابر «موظف»، قائلاً: «إن قرار نقل الوزارات الموجودة بمنطقة وسط البلد قرار صائب وحكيم.
وأضاف أنه لابد أن توفر الحكومة وسيلة مواصلات سهلة ورخيصة لنقل المواطنين إلى هذا المكان الجديد، أما الوزارات والمصالح التى سيتم اخلاؤها لابد من استغلالها والحفاظ عليها.
فكر جيد
لكن كيف يرى خبراء التخطيط والمحليات والاقتصاد مشروع نقل الوزارات، فيقول قدرى أبو حسن، خبير الإدارة المحلية، إن قرار نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قرار حكيم وجاء فى توقيت مناسب.. ويوضح أن هذا الأمر سيساهم بشكل كبير في تغيير جذري في شكل القاهرة وستصبح العاصمة خالية من الزحام والتكدس المروري.
وأشار إلى أنه يمكن استغلال الوزارات التى يتم اخلاؤها إن كانت ذات طابع تراثى لتتحول إلى فندق سياحى كبير يساعد فى إنعاش السياحة.
عجلة الإنتاج
ويؤكد د. رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن خطوة نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خطوة مهمة وجريئة لأنها ستمتص الضغوط المهولة على العاصمة الحالية، فالسياحة والاستثمار تتضرران بشكل غير مباشر بسبب الفوضى والتكدس والزحام الذى يعم انحاء القاهرة، لذلك من المتوقع أن تكون الحكومة قد أدركت الأخطاء التى كانت قد وقعت بها الحكومات السابقة من قبل فى إقامة مدينتى السادات والعاشر من رمضان وتداركتها عند التخطيط للعاصمة الإدارية الجديدة، فنقل الوزارات سيتطلب حتما نقل الموظفين العاملين بها وتسكينهم وتوظيفهم وتوطينهم بها، مما سيفتح المجال أمام الكثير من الأفراد والمستثمرين إلى شراء أراض بها واستغلالها سواء فى إنشاء مساكن لتعمير المنطقة أو من خلال إقامة فروع للشركات الكبرى مما سيساهم بالضرورة فى الحد من البطالة وتوفير فرص عمل جديدة علاوة على تشغيل هذه الشركات بكامل طاقتها وزيادة الإنتاج مما يزيد من فرص جذب مستثمرين جدد لتستمر عجلة الإنتاج فتدخل مليارات لخزينة الدولة.
وأضاف أن نقل المؤسسات الحكومية سيرفع من أسعار الأراضى المجاورة للعاصمة الإدارية وسينهض بالمدن الجديدة المجاورة.
قرار مكتمل
وأكدت د. بسنت فهمى الخبير الاقتصادى وعضو مجلس النواب، أن قرار رئيس الوزراء بنقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام القادم، لابد أن يكون مكتملا بتحديد جدول زمنى وخطة نقل شاملة بالأسبوع والشهر.
وأشارت إلى حالة التكدس المرورى والزحام الذى تعانى منه العاصمة «القاهرة» فى الوقت الراهن مما يؤثر بالضرورة على أداء المواطنين وعجلة الإنتاج مما يسبب خللا بشكل أو بآخر على هيكل الاقتصاد المصرى، علاوة على ما يسببه من تعطل فى الحركة سواء بين المسئولين أو المستثمرين وأصحاب الأعمال اثناء توجههم لأداء أعمالهم.
قرار إخلاء
بدوره، أشار اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، الى أنه صدر قرار نهائى بإخلاء مجمع التحرير من جميع الإدارات الحكومية في موعد أقصاه 30 يونيو 2018، وبدأت بعض الإدارات بالفعل فى إخلاء مقرها فى المجمع منها إدارة الشؤون الاجتماعية التي انتقلت إلى مقرها الرئيسى فى العجوزة أما بالنسبة لإدارات الداخلية فتقوم الوزارة بتجهيز أماكن استقبال لها، كما سوف يتم نقل إدارة الضرائب إلى مقر أكاديمية الشرطة فى العباسية أما إدارات الجوازات وشرطة الآداب والأموال العامة فسيتم نقلها إلى مقر الوزارة وتنتقل باقى الإدارات إلى الوزارات التابعة لها.
وأضاف أن المحافظة ستقوم بطرح عدة مسابقات للشركات الهندسية لإعادة توظيف المجمع من جديد وتحديد الشكل الذى سيكون عليه. كما أن إدارات محافظة القاهرة بالمجمع سيتم تخصيص قطعة ارض بحى الوايلى أو النزهة وبنائها لهذه الإدارات.
استغلال المباني القديمة
وأوضح د. حسام البرامبلى، أستاذ العمارة و التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس، أنه لابد من إعادة توظيف المبانى القديمة بالاستفادة من جدوى هذه المبانى فى استثمارات وتحويلها إلى مبان فندقية.
وأضاف أن هذه المبانى التى تم استغلالها كوزارات لم تصمم لأن تكون مبانى خدمية وماتم تصميمه فى العاصمة الإدارية هو نموذج للشكل الذى يجب أن تكون عليه المصالح الحكومية.
وأشار إلى أن نقل الوزارات هو خطوة مهمة وجريئة وتفكير مستقبلى يكون مدينة إدارية أخرى جديدة. وطالب بأن يكون نقل الوزارات بطريقة منظمة حتى لاتسبب أزمة جديدة.
كما طالب بأن يكون هناك وسيلة حركة سريعة كمترو الأنفاق لكى تخدم المواطن وتجعل وصوله إلى العاصمة الإدارية الجديدة سهلا.
وأضاف أن هذه الوزارات لا بد أن يكون لديها أفرع فى المحافظات لتخفيف الزحام على العاصمة الإدارية.
وأوضح أن هذه الخطوة إذا تم دراستها أنها صديقة للبيئة فهذا سيوفر على الدولة ميزانية ضخمة فى أعمال الصيانة والإدراة والتشغيل وأتمنى أن يكون لهذه المدينة طابع يشابه الطابع المصرى.
جدول زمنى
كما أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه سيتم البدء فى نقل مقار جميع الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية بنهاية ديسمبر 2018.
وأضافت السعيد أن الوزارة بصدد عقد سلسلة من الاجتماعات مع جميع الوزراء للاتفاق على مراحل نقل مقار الوزارات المختلفة إلى العاصمة الإدارية وفق الجدول الزمنى.
من ناحية أخرى كشف مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الوزارة بدأت فى وضع استراتيجية منظمة لنقل الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لتكليفات مجلس الوزراء.
وأضاف أن وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، تدرس كل المقترحات التى قدمت فى هذا الشأن بما يحقق التنفيذ الأمثل.
وقال إنه سيتم الاكتفاء بنقل الإدارات المعاونة لكل وزير مع الإبقاء على الإدارات الخدمية التى تقدم خدماتها للمواطنين مباشرة تيسيرا عليهم.
وأكد أن وزيرة التخطيط تدرس حاليا بالتنسيق مع كافة الوزارات أبرز الجهات والقطاعات الحكومية التى سيتم نقلها إلى العاصمة الادارية وكذلك الجهات التى لن يتم نقلها التى تقدم خدمات حيوية للمواطنين.
وأشار إلى أنه تم البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل، من خلال التنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية المقرر نقلها.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتى فى إطار السعى لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، وفقًا للأنظمة الإدارية الحديثة والميكنة، ومواجهة أزمة الزحام والتكدس المرورى فى القاهرة.
وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء شدد على سرعة الانتهاء من المخطط، وهو الأمر الذى تسعى الوزيرة لتلبيته لعدم تعطيل الخطة الحكومية المعنية بنقل المؤسسات الحكومية للعاصمة الجديدة.
وقال إن خطة النقل سيتم الانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن وهذا لا يعنى إنجازها بشكل غير مدروس، خاصة أن العاصمة الجديدة ستعتمد بشكل واضح على التكنولوجيا والأساليب الحديثة فى العمل والإدارة.
وأشار إلى أن مبانى الوزارات والجهات الحكومية الحالية لن يتم اخلاؤها بالكامل خاصة أن هناك عددا من الادارات بكل وزارة لن يتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة التى تقدم خدمات حيوية للمواطنين.
وأضاف المصدر أن إجمالى مساحة الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة 1133 فدانًا. وأوضح أنه تم التخطيط لتنفيذ المرحلة الأولى منه وتشمل مبنى مجلس النواب ومجلس الوزراء ومبانى وزارية يصل عددها إلى 34.
«الأخبار» قامت بجولة ميدانية فى الشوارع المحيطة بتلك الوزارات ورصدت رأى الشارع والخبراء والمتخصصين فى القرار الذى طال انتظاره لسنوات.
البداية كانت من أمام وزارة التربية والتعليم، التى يتردد عليها الآلاف يومياً لقضاء مصالحهم، قادمين عبر المحاور المرورية المحيطة بها مروراً بمجلس النواب ومحطة مترو سعد زغلول، التى تبتعد عدة أمتار عن بوابة الوزارة، الأمر الذى يؤدى إلى تكدس وازدحام يومى بالمنطقة، يرافقه مشهد الباعة الجائلين الذين افترشوا الأرض، لبيع الأسماك والأحذية والملابس وإصلاح الساعات، وغيرها، فى مشهد فوضوى لا يتصوره عقل فى ظل صرخات سكان المنطقة الذين يتعرضون يومياً للازعاج والمضايقات.
تكدس مرورى
وفى نفس الشارع تقع وزارة الصحة، التى يتوافد عليها العاملون والمستفيدون من خدماتها عبر شارع فرعى، مما يتسبب فى التكدس المرورى وإعاقة حركة السير فى الطريقين المؤديين إلى شارع مجلس الوزراء ومجلس النواب وكذلك الشارع المؤدى إلى ضريح سعد زغلول.
ومن وزارة الصحة إلى مجمع التحرير، الذى يضم 30 ألف موظف ويتردد عليه أكثر من 100 ألف مواطن يومياً، حيث يشهد المجمع زحاماً من المواطنين يومياً، يقابله زحام وتكدس مرورى يصاحبه وجود الكثير من الباعة الجائلين مما يجعل الصورة فوضوية فى ميدان التحرير أحد أهم الميادين الرئيسية فى مصر.
ثم انتقلنا إلى إحدى الجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية والخزانة العامة التابعة لوزارة المالية فى الاتجاه المقابل لوزارتى التربية والتعليم والصحة، حيث تحول مدخلهما إلى أسواق عشوائية بعد أن احتل الباعة مداخل ومخارج الوزارات وعلقوا عليها بضائعهم، ناهيك عن التكدس المرورى والزحام أمام هذه الوزارات التى تقع فى قلب القاهرة، حتى السياس الذين نصبوا أنفسهم ملاكاً للشوارع وقاموا بإيقاف السيارات بطريقة مخالفة دون حسيب أو رقيب.. وحتى الأرصفة أصبحت ملكا للباعة الجائلين الذين يقفون بعرض الرصيف ضاربين بالقوانين عرض الحائط فى غفلة من أجهزة الحى والمرافق.
المواطنون يرحبون
خلال جولتنا تحدثنا إلى بعض المواطنين لاستطلاع آرائهم فى نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع نهاية العام القادم، فأكد حاتم جمال»موظف»، أن قرار نقل الوزارات تأخر كثيراً خاصة فى ظل الازدحام المرورى بوسط المدينة، والذى يؤدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، نظراً لحالة الازدحام والاختناق المرورى بالإضافة إلى توافد المواطنين من المحافظات الأخرى لإنهاء مصالحهم مما يزيد التكدس فى منطقة وسط البلد.
وأشار إلى أن المواطنين سيتوجهون إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعد نقل الوزارات إلى هناك دون الحاجة إلى دخول القاهرة وهو ما سوف يخفف بل يقضى على التكدس والزحام وتعود المدينة إلى سابق عهدها.. وأضاف أنه يؤيد تلك الفكرة تماماً ويطالب بتنفيذها فى أسرع وقت حتى نستمتع بالقاهرة من جديد.
من جانبه، يوضح جمال محمد، أحد سكان شارع ضريح سعد زغلول»، أن قرار نقل الوزارات خارج القاهرة، يأتى فى توقيت مهم خاصة بعدما أصبحت شوارع قصر العينى ونوبار والشيخ ريحان وميدان لاظوغلي، تشهد ضغطاً رهيباً من حيث التكدس والازدحام المرورى مما يمنع المقيمين فى المنطقة من الوصول إلى منازلهم وكذلك يتسبب الزحام فى عدم وصول الوافدين إلى مقر الوزارات لإنهاء أعمالهم.
بدوره، أشار سعيد الديب «موظف»، إلى أنه يوميا يقف بسيارته بالساعات أمام الوزارات بسبب تكدس الباعة ووقوف السيارات صفا ثانيا.
وأضاف أن نقل الوزارات من هذا المكان سيخفف الزحام والتكدس وسيعيد القاهرة إلى مكانتها الطبيعية وشكلها الجميل وتصبح خالية من التلوث.
والتقط الحديث رمضان جابر «موظف»، قائلاً: «إن قرار نقل الوزارات الموجودة بمنطقة وسط البلد قرار صائب وحكيم.
وأضاف أنه لابد أن توفر الحكومة وسيلة مواصلات سهلة ورخيصة لنقل المواطنين إلى هذا المكان الجديد، أما الوزارات والمصالح التى سيتم اخلاؤها لابد من استغلالها والحفاظ عليها.
فكر جيد
لكن كيف يرى خبراء التخطيط والمحليات والاقتصاد مشروع نقل الوزارات، فيقول قدرى أبو حسن، خبير الإدارة المحلية، إن قرار نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قرار حكيم وجاء فى توقيت مناسب.. ويوضح أن هذا الأمر سيساهم بشكل كبير فى تغيير جذرى فى شكل القاهرة وستصبح العاصمة خالية من الزحام والتكدس المرورى.
وأشار إلى أنه يمكن استغلال الوزارات التى يتم اخلاؤها إن كانت ذات طابع تراثى لتتحول إلى فندق سياحى كبير يساعد فى إنعاش السياحة.
عجلة الإنتاج
ويؤكد د. رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن خطوة نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خطوة مهمة وجريئة لأنها ستمتص الضغوط المهولة على العاصمة الحالية، فالسياحة والاستثمار تتضرران بشكل غير مباشر بسبب الفوضى والتكدس والزحام الذى يعم انحاء القاهرة، لذلك من المتوقع أن تكون الحكومة قد أدركت الأخطاء التى كانت قد وقعت بها الحكومات السابقة من قبل فى إقامة مدينتى السادات والعاشر من رمضان وتداركتها عند التخطيط للعاصمة الإدارية الجديدة، فنقل الوزارات سيتطلب حتما نقل الموظفين العاملين بها وتسكينهم وتوظيفهم وتوطينهم بها، مما سيفتح المجال أمام الكثير من الأفراد والمستثمرين إلى شراء أراض بها واستغلالها سواء فى إنشاء مساكن لتعمير المنطقة أو من خلال إقامة فروع للشركات الكبرى مما سيساهم بالضرورة فى الحد من البطالة وتوفير فرص عمل جديدة علاوة على تشغيل هذه الشركات بكامل طاقتها وزيادة الإنتاج مما يزيد من فرص جذب مستثمرين جدد لتستمر عجلة الإنتاج فتدخل مليارات لخزينة الدولة.
وأضاف أن نقل المؤسسات الحكومية سيرفع من أسعار الأراضى المجاورة للعاصمة الإدارية وسينهض بالمدن الجديدة المجاورة.
قرار مكتمل
وأكدت د. بسنت فهمى الخبير الاقتصادى وعضو مجلس النواب، أن قرار رئيس الوزراء بنقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام القادم، لابد أن يكون مكتملا بتحديد جدول زمنى وخطة نقل شاملة بالأسبوع والشهر.
وأشارت إلى حالة التكدس المرورى والزحام الذى تعانى منه العاصمة «القاهرة» فى الوقت الراهن مما يؤثر بالضرورة على أداء المواطنين وعجلة الإنتاج مما يسبب خللا بشكل أو بآخر على هيكل الاقتصاد المصرى، علاوة على ما يسببه من تعطل فى الحركة سواء بين المسئولين أو المستثمرين وأصحاب الأعمال اثناء توجههم لأداء أعمالهم.
قرار إخلاء
بدوره، أشار اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، الى أنه صدر قرار نهائى بإخلاء مجمع التحرير من جميع الإدارات الحكومية فى موعد أقصاه 30 يونيو 2018، وبدأت بعض الإدارات بالفعل فى إخلاء مقرها فى المجمع منها إدارة الشئون الاجتماعية التى انتقلت إلى مقرها الرئيسى فى العجوزة أما بالنسبة لإدارات الداخلية فتقوم الوزارة بتجهيز أماكن استقبال لها، كما سوف يتم نقل إدارة الضرائب إلى مقر أكاديمية الشرطة فى العباسية أما إدارات الجوازات وشرطة الآداب والأموال العامة فسيتم نقلها إلى مقر الوزارة وتنتقل باقى الإدارات إلى الوزارات التابعة لها.. وأضاف أن المحافظة ستقوم بطرح عدة مسابقات للشركات الهندسية لإعادة توظيف المجمع من جديد وتحديد الشكل الذى سيكون عليه. كما أن إدارات محافظة القاهرة بالمجمع سيتم تخصيص قطعة ارض بحى الوايلى أو النزهة وبنائها لهذه الإدارات.
استغلال المبانى القديمة
وأوضح د. حسام البرامبلى، أستاذ العمارة و التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس، أنه لابد من إعادة توظيف المبانى القديمة بالاستفادة من جدوى هذه المبانى فى استثمارات وتحويلها إلى مبان فندقية.
وأضاف أن هذه المبانى التى تم استغلالها كوزارات لم تصمم لأن تكون مبانى خدمية وماتم تصميمه فى العاصمة الإدارية هو نموذج للشكل الذى يجب أن تكون عليه المصالح الحكومية.
وأشار إلى أن نقل الوزارات هو خطوة مهمة وجريئة وتفكير مستقبلى يكون مدينة إدارية أخرى جديدة. وطالب بأن يكون نقل الوزارات بطريقة منظمة حتى لاتسبب أزمة جديدة .
كما طالب بأن يكون هناك وسيلة حركة سريعة كمترو الأنفاق لكى تخدم المواطن وتجعل وصوله إلى العاصمة الإدارية الجديدة سهلا. وأضاف أن هذه الوزارات لابد أن يكون لديها أفرع فى المحافظات لتخفيف الزحام على العاصمة الإدارية.
وأوضح أن هذه الخطوة إذا تم دراستها أنها صديقة للبيئة فهذا سيوفر على الدولة ميزانية ضخمة فى أعمال الصيانة والإدراة والتشغيل وأتمنى أن يكون لهذه المدينة طابع يشابه الطابع المصرى.
جدول زمنى
كما أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه سيتم البدء فى نقل مقار جميع الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية بنهاية ديسمبر 2018.
وأضافت السعيد أن الوزارة بصدد عقد سلسلة من الاجتماعات مع جميع الوزراء للاتفاق على مراحل نقل مقار الوزارات المختلفة إلى العاصمة الإدارية وفق الجدول الزمنى.. ومن ناحية أخرى كشف مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الوزارة بدأت فى وضع استراتيجية منظمة لنقل الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لتكليفات مجلس الوزراء.
وأضاف أن وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، تدرس كل المقترحات التى قدمت فى هذا الشأن بما يحقق التنفيذ الأمثل.
وقال إنه سيتم الاكتفاء بنقل الإدارات المعاونة لكل وزير مع الإبقاء على الإدارات الخدمية التى تقدم خدماتها للمواطنين مباشرة تيسيرا عليهم.. وأكد أن وزيرة التخطيط تدرس حاليا بالتنسيق مع كافة الوزارات أبرز الجهات والقطاعات الحكومية التى سيتم نقلها إلى العاصمة الادارية وكذلك الجهات التى لن يتم نقلها التى تقدم خدمات حيوية للمواطنين.
وأشار إلى أنه تم البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل، من خلال التنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية المقرر نقلها.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتى فى إطار السعى لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، وفقًا للأنظمة الإدارية الحديثة والميكنة، ومواجهة أزمة الزحام والتكدس المرورى فى القاهرة.
وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء شدد على سرعة الانتهاء من المخطط، وهو الأمر الذى تسعى الوزيرة لتلبيته لعدم تعطيل الخطة الحكومية المعنية بنقل المؤسسات الحكومية للعاصمة الجديدة.. وقال إن خطة النقل سيتم الانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن وهذا لا يعنى إنجازها بشكل غير مدروس، خاصة أن العاصمة الجديدة ستعتمد بشكل واضح على التكنولوجيا والأساليب الحديثة فى العمل والإدارة.
وأشار إلى أن مبانى الوزارات والجهات الحكومية الحالية لن يتم اخلاؤها بالكامل خاصة أن هناك عددا من الادارات بكل وزارة لن يتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة التى تقدم خدمات حيوية للمواطنين.
وأضاف المصدر أن إجمالى مساحة الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة 1133 فدانًا. وأوضح أنه تم التخطيط لتنفيذ المرحلة الأولى منه وتشمل مبنى مجلس النواب ومجلس الوزراء ومبانى وزارية يصل عددها إلى 34.