اجتمعت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، مع وفد من البنك الدولي لبحث سبل التعاون بين الدولة المصرية والبنك في الفترة المقبلة، حيث قدمت شرحا لأعضاء وفد البنك عن عدد من الملفات. وقالت السعيد إنه "في ظل محدودية الموارد، يصبح لزاما علينا إعادة ترتيب الأولويات.. الحوكمة وتطوير وتحديث الجهاز الإداري هما العمود الفقري للتقدم المؤسسي، وتم الانتهاء بالفعل من قانون الخدمة المدنية وهو يمثل قاعدة تشريعية كنا نحتاجها للارتكاز عليها في عملية الإصلاح لضمان استدامة الإنجازات الاقتصادي"، مشيرة إلى أن الدولة في طريقها لاستحداث وحدات متخصصة للموارة البشرية. وعن استحداث وحدتي الموارد البشرية ومراقبة الجودة، أشارت إلى أننا بدأنا بالفعل في تلقي ترشيحات العمل بتلك الوحدات، ونجري بعدها اختبارات في مهارات اللغة والحاسب الآلي، وسيتم تدريب من اجتازوا تلك الاختبارات ليكونوا نواة الوحدات الجديدة". وأضافت وزيرة التخطيط "الدولة المصرية تسعى إلى تكوين جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمسائلة، يعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية". من جانبه، قال مدير مكتب البنك الدولي بالقاهرة أسعد علام إن "البنك الدولي لديه خبرات كبيرة في دول عديدة حول العالم، مما يمكنه من مساعدة مصر في النهوض بالعديد من الملفات". وأضاف "نعرف أن لدى مصر رؤية واضحة وخطة مستقبلية طموحه للغاية، ونحن نسعى إلى دعمكم بخبراتنا وفق ما تحتاجونه". وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على الاجتماع قريبا لتحديد سبل التعاون بشكل دقيق وكيفية استفادة مصر من خبرات البنك الدولي بما يتوافق مع احتياجاتها.
