39% زيادة في الصادرات المصرية للسوق اليوناني خلال 9 أشهر

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع مايكل ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة أستعرض خلالها سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة.
وتناول اللقاء الإعداد لمشاركة الوزير نيابة عن رئيس الجمهورية في فاعليات الدورة الثانية للقمة العربية الأوروبية والتي تعقد بالعاصمة اليونانية أثينا تحت عنوان " نحو تحالف متين خلال الفترة من 9-10 نوفمبر الجاري .
وقال قابيل، إن القمة ستناقش مستقبل التعاون العربي الأوروبي في مجالات السياسة والاقتصاد والتحديات الحالية المحيطة بدول المنطقة وسبل تعزيز التعاون العربي الأوروبي في مجالات الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والسياحة والتجارة والعقارات والنقل اللوجيستى، مشيرا إلى أن القمة ستتطرق لسبل توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول قارة أوروبا والدول العربية .
وأشار قابيل، إلى ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط القاهرة وأثينا، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري 894.5 مليون يورو محققاً زيادة قدرها 2.8% عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 869.6 مليون يورو.
وأضاف الوزير، أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لليونان ارتفعت خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 39% حيث بلغت 136.6 مليون يورو مقارنة ب 98.3 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتاً إلى أن قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر تبلغ 155 مليون دولار في عدد 160 مشروعاً في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والقطاع السياحي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التمويل والقطاع الزراعي.
ومن جانبه قال مايكل ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة، إن القمة ستعقد برعاية الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس وبرلمان الاتحاد الاوروبى بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية،مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر بالعاصمة اليونانية أثينا يعكس الدور المحوري لليونان كجسر تاريخي يربط بين العالمين العربي والأوروبي.
وأشار إلى أن خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة مؤخراً تمثل نقطة هامة للصناعة المصرية، لافتاً إلى أن الخريطة ستسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات اليونانية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.