«فضيحة التحرش بوستمنستر»| وزير دفاع بريطانيا أول المتهمين.. وليس الأخير

على الرغم من اختلاف الدول والثقافات التي لاحقت فيها مزاعم «التحرش الجنسي» مسئولين أو سياسيين، تظل الطريقة التي تسير بها وتيرة الأحداث متشابهة إلى حد ما؛ فتبدأ الإشاعات غالبًا بسيطة وخافته الصوت، ثم ك«كرة الثلج» تبدأ في التضخم أكثر كل يوم؛ وهذا ما حدث في «وستمنستر» ببريطانيا.
فاجأ وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون الجميع بفيديو قصير أكد فيه أن ما كان مقبولاً من خمسة عشر عامًا لم يعد مقبولاً اليوم، «وانه فعل منذ عدة أعوام أشياءً تعتبر حاليًا دون المستوى المطلوب لمعايير انتقاء الشخص المناسب لتمثيل الجيش البريطاني»
والحقيقة أن هذا الفيديو لم يحدث نتيجة صحوة ضمير مفاجأة للوزير الذي تحرش بإحدى الصحفيات منذ 15 عامًا.
بدأ كل شيء عندما قررت مجموعة من العاملات والباحثات داخل البرلمان البريطاني بتداول المعلومات التي لديهن حول حوادث التحرش المتكررة من خلال تطبيق WhatsApp، الأمر الذي أحدث جدلا أكثر مما كان متوقعًا من قِبل الفتيات في ذلك الوقت.
وسرعان ماخرج بيان رسمي من « داوننج ستريت» يصف ما يحدث من انتشار حوادث التحرش بأنه «مقلق للغاية»، حتى أن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي دعت في بيان آخر كل من لديه معلومات للإبلاغ بها.
ويبدو أن الصمت والخوف كان غالبًا على « وستمنستر»،لفترة طويلة حتى أن الفرصة عندما جاءت انتهزها الجميع مطالبًا بحقه.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن عدد من ردود الأفعال الغاضبة عبرت عن رأيها بصراحة مطالبة بضرورة محاسبة المسئولين مهما كانت أسمائهم أو مناصبهم، فقال، رئيس مجلس العموم «جون بيركو» أن ادعاءات «ثقافة التحرش الجنسي» بين النواب وموظفيهم بأنها «مزعجة».
وعبر جيرمي كوربن، زعيم حزب العمال البريطاني عن رفضه لما يحدث بين المسئولين البريطانيين مطالبًا بالتحقيق مع كل المسئولين الذين يثبت تورطهم في أمور مماثلة.
وفي أحد الاجتماعات الأسبوعية العاجلة التي دعت لها ماي لمناقشة المزاعم المتزايدة كل يوم حول التحرش الجنسي وقتها، تم إدانة ما يقرب من 4 نواب بريطانيين من بينهم «وزير في حكومة ماي» وفقًا للإندبندنت، كما اعترف وزير الدولة للتجارة الدولية «مارك جارنييه» بتحرشه اللفظي بالسكرتيرة التي تعمل لديه، الأمر الذي على أثره بدأ التحقيق في انتهاك القانون الوزاري المتعارف عليه من قبل وزراء الحكومة البريطانية الحالية.
وأخيرًا، ظهر وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون يعتذر في الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع الخميس 2 نوفمبر، قائلا إنه «دون المعايير المطلوبة لمن يمثل الجيش البريطاني».
ويأتي ذلك الاعتراف على خلفية وضع فالون يده على قدم الصحفية جوليا هارتلي-بريور منذ 15 عام في أحد الاجتماعات معها.
ويبقى السؤال..هل انتهت عاصفة التحرش التي أسقطت وزير دفاع «وستمنستر» بالاستقالة؟
الحقيقة أن الأمر ليس مقتصرًا على فضيحة وزير واحد وضع يده على قدم صحفية، لكن ما بدأته هؤلاء الفتيات بقرارهن الحديث يبدو أنه لن ينتهي قريبًا.
فالناشطة العمالية «بيكس بيلي» اعترفت في تصريحات صحفية نقلتها «الاندبندنت» إنها تعرضت للاغتصاب في أحد المناسبات السياسية عام 2011 إلا إنه لم يكن لديها الشجاعة الكافية للإبلاغ عما حدث لأنها شعرت أن ذلك يمكن أن يدمر عملها وسمعتها.
كما أدان حزب العمال الواقعة بشكل واسع مؤكدًا أنه يأخذ اعترافات «بيلي» بشكل جدي، وسيتابع التحقيقات حتى النهاية.
وفي واقعة مماثلة، اتهمت سيده غير معروفه أحد أعضاء البرلمان بالتعدي عليها خلال رحلة عمل العام الماضي، وقالت في تصريحات للصحيفة البريطانية إنها حاولت الإبلاغ عما حدث، إلا إن التحقيقات لم تسير كما يجب.
وفي ذات السياق، نفى وزير العدل دومينيك راب ووزير المساعدات الدولية روري ستيوارت مزاعم تورطهما في حوادث الاعتداء الجنسي في وستمنستر، عقب انتشار تورطهما في قائمة غير رسمية لأسماء المسئولين المتورطين بالأمر.
ماي من فضيحة «فالون» لمأزق «ويليامسون»
وسط كل ذلك، لا يبدو أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قادرة على التعامل مع الأزمة بالحكمة المطلوبة، حيث قامت بتعيين «جافن ويليامسون» عقب 24 من استقالة فالون، الأمر الذي لاقى ردود أفعال سلبيه واسعة من قبل المسئولين البريطانيين.
ونقل تقرير آخر نشرته «الإندبندنت» تصريحات عدد من المسئولين الذين أكدوا أن اختيار أي شخص آخر كان سيكون أفضل كثيرًا من ويليامسون «عديم الخبرة»، كما انتقد الرئيس السابق للجيش البريطاني ريتشارد دانات الاختيار قائلا: «إنه ليس الاختيار الأنسب من قِبل ماي».
وأوضحت الصحيفة أن رئيسة الوزراء اختارت شخصًا تثق فيه ويدعمها سياسيًا لكنه ليس الأفضل بالتأكيد ليخدم ك«وزير دفاع» لأنه ليس لدية الخبرة المطلوبة لتولي منصب كهذا خلفًا لفالون.