سحر نصر تؤكد لبعثة صندوق النقد الدولي: الحكومة تتعاون في الإصلاح الاقتصادي

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعثة صندوق النقد الدولى، التي تزور مصر حاليا للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وتعقد لقاءات مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين بتنفيذ البرنامج.
وحضر اللقاء أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين وتقسم إلى القطاع (أ)، الذي يمثل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية، حتى 7 سنوات، والقطاع (ب)، الذي يمثل بعض القطاعات الإستراتيجية، ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 30٪ من التكلفة الاستثمارية حتى 7 سنوات.
واضافت أن اللائحة التنفيذية للقانون التي اصدارها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نصت على وجود مكاتب اعتماد حيث يمكن للمستثمر أن يحضر إلى مركز خدمة المستثمرين أو يقوم بإنهاء اجراءات تأسيس شركته من خلال مكتب اعتماد.
وذكرت الوزيرة، أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن فرعين لكل من بنك الإسكندرية وبنك مصر، ويتم حاليا الانتهاء من أعمال توسيع المركز ليتضمن كافة الجهات والهيئات التي نص عليها قانون الاستثمار في مكان واحد، مما يسهل على المستثمر إنهاء اجراءاته في مكان واحد يتضمن كافة الخدمات التي يحتاجها، ويختصر وقت تأسيسه لشركته خلال يوم واحد فقط، حيث يمكن أن نستبدل الآن مصطلح "الشباك الواحد" بمصطلح "خدمة واحدة".
واشارت إلى أن المستثمر يمكنه تأسيس شركته الكترونيا من خلال خدمة "أسس بنفسك" على الموقع الالكترونى للهيئة العامة للاستثمار وهو خارج مصر، حيث تعمل الوزارة على توفير مناخ جاذب للمستثمرين في كافة القطاعات مثل الإسكان والصناعة والزراعة والسياحة.
ولفتت الوزيرة إلى حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة في المشروعات القومية والبنية الأساسية، كما تعمل الوزارة على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة.
وأوضحت الوزيرة، أن كافة وزارات الحكومة تتعاون مع بعضها من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادى وفق احتياجات واولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وذكرت سحر نصر أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في انحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية في محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة.
وأشارت الوزيرة، أن دول مجموعة السبعة تقوم بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوقيع مؤخرا مع ألمانيا، اتفاق الشريحة الأولى لدعم البرنامج بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، كما يتم إنهاء حاليا مع البنك الدولى، اجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى قبل نهاية العام الحالى.
وعقب الاجتماع زارت سحر نصر وبعثة صندوق النقد، صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث أشادت البعثة بخطوات سير العمل بالمركز، وتسهيل الاجراءات على المستثمرين.
وأكدت بعثة صندوق النقد أهمية الاصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي قامت بها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، وابرزها قانون الاستثمار، واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال، مؤكدين دعمهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وكافة الاجراءات التي تتخذها مصر لجذب المستثمرين.