سادت حالة من الاستياء لدى العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر؛ نتيجة قيام هيئة مواني البحر الأحمر، بتشكيل لجنة لمعاينة القرى والفنادق السياحية وقياس الشواطئ والمشايات بغرض فرض رسوم جديدة على المشايات والسقالات داخل الفنادق التي توصل السائح إلى المياه العميقة بعيدا عن الشعاب المرجانية الموجودة على الشواطئ. و قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بكل جهدها لتنشيط السياحة وعودتها إلى عصرها الذهبي؛ تقوم هيئة مواني البحر الأحمر بتشكيل لجنة لمعاينة القرى والفنادق السياحية وقياس الشواطئ والمشايات بغرض فرض رسوم كبيرة على مشايات وسقالات الفنادق رغم إنها خاصة بنزلاء الفندق فقط ولا تصلح لأن تكون مرسى عام . وأضاف عاطف عبد اللطيف، أن معظم الفنادق تقوم بإنشاء هذه المراسي والمشايات لأن معظم شواطئها توجد بها شعاب مرجانية فلا يستطيع السائح نزول الشاطئ فيتم عمل سقالة أو ممشى داخل البحر حتى يستطيع السائح نزول الشاطئ بعيدا عن الشعاب المرجانية . وطالب عاطف عبد اللطيف، بعدم فرض رسوم بدون قانون ينظمها ويتم التصديق عليه من مجلس النواب، مناشدًا اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بضرورة بحث المشكلة والعمل على حلها كما عهدناه دائما يحل المشاكل ويضع الأمور في نصابها الطبيعي. من جانبه أكد الدكتور عادل راضي رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، لبرنامج "عالم بلا حدود " المذاع على قناة الحدث اليوم أن الجهة التي تطالب بفرض رسوم على السقالات والمشايات داخل الفنادق في البحر الأحمر هي هيئة موانئ البحر الأحمر، مؤكدا أن هذه المنشآت ليست مواني ولا حتى مراسي ولكن هي عبارة عن مشايات صغيرة توصل السائح للمياه العميقة بعيدا عن الشعاب المرجانية لمن يريد القيام برياضة الغطس والموافقات الأمنية والبيئية التي نحصل عليها لهذه المشايات تؤكد إنها لا تصلح "للرسو" . وأوضح عادل راضي، أن هيئة مواني البحر الأحمر، قامت بشكل مفاجىء بفرض رسوم كبيرة على مساحة المتر مربع وبشكل سنويا تصل إلى مئات الآلاف ويتم تطبيق الرسوم الجديدة على كل القرى حتى التي لا تعمل أو متوقفة وبها مشايات. وقال عادل راضي، " لم يتم التنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وأن هيئة التنمية السياحية فوجئت بهذه الرسوم، مؤكدا أن المراسي والمشايات داخل القرى السياحية لا ينطبق عليها صفة المارينا أو المرسى ولكن ينطبق عليه قانون النقل البحري".
