تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بإجتماعها الأحد القادم ، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعدد (4) مشروعات قوانين مقدمة من النواب: محمد أبو حامد ، هشام والي ، محمد سيد الكومي، وكارولين ماهر وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. كما تناقش قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة بالإشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي في ذات الموضوع. وتضمنت المناقشات أيضا استمرار نظر مشروع قانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش، واستمرار نظر مشروع قانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، واستمرار نظر مشروع قانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء) بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات. فى سياق أخر تستمر اللجنة فى ا نظر الحكم الصادر في القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول، والمقيدة ضد النائبة سحر عزت الهواري، فيما تناقش اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب فى اجتماعها الأحد القادم بالإشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الإفريقية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 381 لسنة 2017 بالموافقة علي قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 08/2017 ، الصادر بتاريخ 21/3/2017 بشأن تخصيص أسهم في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب في الفترة المنتهية في30/9/2016، وعلي أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لجمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأسمال بنك التنمية الإفريقي. وتناقش لجنة الزراعة فى البرلمان برئاسة النائب هشام الشعينى فى إجتماعها الأحد القادم بالإشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية،قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 443 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل إضافي لمشروع مكافحة إنفلونزا الطيور، الموقعة بتاريخ 18/5/2017، فيما تواصل لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد فى إجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية الأحد القادم مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 327 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، الذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانياً في صورة قرض، الموقع في القاهرة بتاريخ 16/5/2017 i وتناقش لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى، الإسبوع القادم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وذلك بالإشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وتضم اللجنة فى مناقشتهامشروع قانون مقدم من النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح و(65) نائبًا، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، فيما تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب فى إجتماعها الأحد المقبل مناقشة التعديلات التي اقترحتها اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، في ضوء مقترحات التعديلات التي ناقشتها اللجنة خلال دوري الانعقاد الأول والثاني. وتستأنف لجنة الثقافة والإعلام، برئاسة النائب أسامة هيكل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وذلك يوم الأحد المقبل، فيما تناقش لجنة السياحة والطيران االمدنى، وضع خطة وجدول زمني لدراسة ومناقشة المعوقات والسلبيات التي تقف حائلاً أمام التنمية السياحية في محافظات مصر، ورؤية كل محافظة للنهوض بالأنشطة والأماكن السياحية بها، وذلك لوضع رؤية مستقبلية شاملة وإعداد خريطة سياحية للمقصد السياحي المصري. يأتى ذلك على مدار الإسبوع المقبل، مع استعراض المذكرة والتوصيات التي أعدتها اللجنة عن موضوع المشكلات والسلبيات التي شابت موسم الحج السياحي للعام الهجري 1438ه، والوقوف على أداء الشركات السياحية ومدي التزامها بتنفيذ برامج الحج، فيما تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النوااب، يوم الأحد المقبل، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبدالكريم زكريا، بشأن تطوير مستشفى قرية المعابدة بمركز أبنوب - أسيوط، وتطوير مستشفى قرية بني محمديات- بمركز أبنوب – أسيوط، و تطوير مستشفى قرية الواسطى - مركز الفتح - أسيوط. وتستمع يوم الإثنن للدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، بشأن سياسة الوزارة خلال المرحلة القادمة، فيما تستمع يوم الثلاثاء إلى استراتيجية المشكلة السكانية من مقترحات وحلول خلال المرحلة القادمة، فيما تعقد لجنة الإتصالات بمجلس النواب برئاسة الدكتور نضال السعيد إجتماعين خلال الاسبوع القادم وتبدأها بإجتماع الأحد لإستكمال مناقشة خطة اعمل اللجنة والموافقة عليها، كما تناقش اللجنة فى إجتماعها يوم الإثنين ، عدد من طلبات الإحاطة حول زيادة أسعار كروت المحمول ، وتبدأها بطلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الرقيعي، بشأن زيادة أسعار شرائح شحن كروت الهاتف المحمول، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن زيادة أسعار كروت المحمول أكثر من مرة خلال ستة أشهر ، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود العتماني، بشأن زيادة أسعار كروت شحن المحمول. ، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى الجندي، بشأن زيادة أسعار كروت الشحن لشركات المحمول، وذلك بحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، و المهندس مصطفى عبدالواحد، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . ويوم الإثنين تناقش لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، خطة عمل اللجنة، على أن يعقبها إجتماع يوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب حمدى السيسى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر، وذلك بالإشتراك مع لجنتى الإسكان والشئون التشريعية والدستورية. وتعقد اللجنة إجتماعها الثالث ظهر يوم الأربعاء المقبل لاستمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظا السيارات، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسينى، بشأن تنظيم مرفق ومواقف السيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات، وذلك بالإشتراك مع لجنة الشئون التشريعية والخطة والموازنة، فيما تعقد إجتماعها الرابع وعلى مدا يومى الأربع والخميس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعه العامة، وذلك بالإشتراك مع لجان الخطة والإسكان، والتشريعية.