حوار| إبراهيم نجم ل"بوابة أخبار اليوم": 5 مبادرات يطلقها "مؤتمر الإفتاء" لرسم مستقبل الفتوى في العالم

تحركات عملية لضبط المهنة والقضاء على الفتاوى الشاذة..

الإفتاء دون علم يؤدي إلى كوارث
جماعات القتل تستند لفهم مغلوط لإشاعة الفوضى والتخريب
الفتوى الصحيحة تواجه الإفساد والتخريب وتدعم البناء والعمران
يؤدي الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، دورا مهما في منظومة دار الإفتاء ويعمل بقناعة مفادها بأن ديننا الإسلامي يستحق أن نقدمه للعالم كما أراده الله هداية للبشرية وسبيلا للتعاون بين البشر ووسيلة لإعمار الكون وليس للهدم والقتل والتخريب كما يريد أن يصوره بعض مما ينتسبون لهذا الدين بالاسم ولا يعرفون عنه شيئا أو من يؤدون مهمة مدفوعة لتشويهه.
ويؤكد د. نجم أن الفتوى هي مفتاح الاستقرار وهي الأساس لنشر الوسطية والاعتدال لذا كان التفكير في إنشاء الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم والتي تم الإعلان عنها منتصف ديسمبر قبل الماضي في مصر بهدف ضبط الفتوى عالميا لتكون من عوامل التنمية لا التخريب ولجمع المفتين وهيئاتهم الإفتائية على قلب رجل واحد بهدف إنتاج عمل إفتائي رصين متصل بالأصل ومرتبط بالعصر.
وبمناسبة المؤتمر العالمي الثاني للأمانة العامة لدور الإفتاء والذي تستضيفه دار الإفتاء المصرية بدءا من الثلاثاء المقبل، التقينا د. إبراهيم نجم ليحدثنا عن تفاصيل المؤتمر لهذا العام.
وقبل الحوار أعطانا د. نجم نبذة عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، موضحا أنها منظمة دولية متخصصة تقوم بالتنسيق بين الجهات العاملة في مجال الإفتاء في جميع أنحاء العالم بهدف رفع كفاءة الأداء الإفتائى لهذه الجهات وزيادة فعاليتها في مجتمعاتها بحيث يصبح الإفتاء من أهم عوامل التنمية في هذه المجتمعات.
كما يتم من خلالها بناء استراتيجيات مشتركة بين دور الإفتاء الأعضاء لمواجهة التطرف في الفتوى وصياغة المعالجات المهنية لمظاهر التشدد في الإفتاء، والتبادل المستمر للخبرات بين دور الإفتاء الأعضاء والتفاعل الدائم بينها، وإنشاء النظم التكنولوجية المتطورة الذكية لإيداع الخبرات والانتفاع بها واستثمارها، وتقديم الاستشارات الإفتائية لمؤسسات الإفتاء لتطوير أدائها الإفتائي وتنمية أدوارها المجتمعية.
ومن خلال الأمانة العامة للإفتاء تقديم العون الفائق للدول والأقليات الإسلامية لإنشاء دور إفتاء محلية تساعد في نشر الوسطية والاعتدال في هذه الدول، ووضع معايير وضوابط لمهنة الإفتاء وكيفية إصدار الفتاوى تمهيدًا لإصدار دستور للإفتاء يلتزم به المتصدرون للفتوى ودور الإفتاء الإقليمية وصولاً لمنهجية موحدة في الفتوى، وكذلك بناء الكوادر الإفتائية وتأهيل وتدريب الشرعيين الراغبين في القيام بمهام الإفتاء في بلادهم من خلال تراكم للخبرات المتنوعة للدول الأعضاء.
لماذا هذا المؤتمر في هذا التوقيت بالذات؟ وما أهمية موضوعه؟
للأسف مجتمعاتنا العربية والإسلامية بل وكافة المجتمعات أصبحت تواجه العديد من التحديات التي تهدد بالفرقة والانقسام والصراع والعنف والتشدد والغلو وإثارة البلبلة والاضطرابات داخل المجتمعات، لذا كان لا بد من تحرك على أعلى مستوى لوضع الحلول لهذا الاضطراب الذي ينتج عن الفتاوى الشاذة والمنحرفة والمتطرفة.
من هنا جاءت فكرة مؤتمر "دور الفتوى في استقرار المجتمعات" ليكون نقطة انطلاق صحيحة ترسم مستقبل الفتوى في العالم.
وتكمن أهمية إقامة مؤتمر عالمي حول الفتوى ودورها في استقرار المجتمعات لنتعرف من خلاله على المشكلات في عالم الإفتاء المعاصر، ومحاولة وضع الحلول الناجحة وخاصة ما يتعلق منها بمعرفة المخرج الشرعي الصحيح من الاضطراب الواقع في عالم الإفتاء، مستفيدين من ذلك بما قعده أهل العلم من ضوابط وقواعد زخرت بها كتب الأصول والفقه والفتاوى.
ويأتي المؤتمر كخطوة عملية للرد على الفتاوى الشاذة، حيث يتزامن إطلاق المؤتمر مع ظهور بعض الفتاوى الشاذة على السطح مؤخرًا، حيث يقوم المؤتمر بتشريح هذه الظاهرة وتقديم حلول عملية للحدِّ منها.
ماذا عن الدول التي ستشارك وفودها في المؤتمر.. وكم وصل عدد المشاركين حتى الآن؟
وصل عدد الوفود الدولية المشاركة في مؤتمر الإفتاء العالمي الذي يعقد في 17- 19 أكتوبر الجاري إلى 60 دولة من الوفود الرسمية التي ستثري أعمال المؤتمر، وهذا الإقبال الدولي على المشاركة في المؤتمر هذا العام يعكس الثقة المتزايدة في دار الإفتاء المصرية نظرًا لما حققته الدار من حراك علمي وفقهي بإنشائها أول هيئة علمية على مستوى العالم تجمع المفتين وهيئاتهم الإفتائية على قلب رجل واحد بهدف إنتاج عمل إفتائي رصين متصل بالأصل ومرتبط بالعصر.
ويتنوع الحضور من عدة دول من كافة قارات العالم من: مصر، والأردن، والسعودية، ولبنان، وفلسطين، والمغرب، وموريتانيا، وكذلك من دول آسيا كباكستان والهند واندونيسيا وماليزيا، كما سيشارك علماء من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا.
ما هي المحاور الرئيسية للمؤتمر؟
المحاور الرئيسية للمؤتمر، ثلاثة سيدور حولها النقاش فضلًا عن ورش العمل، أما عن المحاور: فالأول حول الفتوى ودورها في تحقيق الاستقرار، وسيناقش الإفتاء وتحقيق السلم المجتمعي، الإفتاء والإجابة عن الأسئلة القلقة والمحيرة (أسئلة الإلحاد نموذجا)، الفتاوى الشاذة وأثرها السلبي على الاستقرار، الإفتاء وحفظ هوية الدول والأمم، بينما المحور الثاني سيناقش الفتوى في مواجهة الإفساد والتخريب، ويناقش من خلالها فتاوى الجماعات المتطرفة والفوضى تأصيلا وتاريخا، ورعاية المقاصد الشرعية ومواجهة الفوضى والتخريب، وفوضى الإرهاب وفوضى الإسلاموفوبيا.
أما المحور الثالث فسيكون عن الفتوى ودورها في دعم البناء والعمران، وسيدور النقاش فيها عن دعم العمران مقصد وضابط لعملية الإفتاء، والتنمية بالفتوى الاستراتيجية والضوابط، والفتاوى الاقتصادية وضوابط التنمية، وأيضًا الفتوى ودعم القضايا الإنسانية المشتركة.
نريد أن تلقي الضوء على مدى خطورة الفتوى غير الصحيحة على المجتمعات والشعوب؟
الفتوى ليست مجرد قراءة علمية لنصوص بل هي مهمة علمية مجتمعية وهو ما دعا لاختيار موضوع المؤتمر هذا العام حول دور الفتوى في استقرار المجتمعات.
ووظيفة الإفتاء الالتحام بالمجتمع ومع حاجات الناس ومطالبها، غير أن تلك الوظيفة شابها الخلل والانحراف لكثرة المتصدرين للإفتاء، والذين لا يهتمون باستقرار المجتمعات ولظهور جماعات تصدر فتاوى تكون سببًا في شيوع الفوضى والتخريب بدلا من الاستقرار ورعاية المقاصد إضافة لتنامي ظاهرة الاعتداء على الإسلام وتشويهه.
ماذا عن العقلية المتطرفة في الفتوى والتي تستند إلى فتاوى تبيح القتل والتفجير؟
لا شك أن ما تقوم به المجموعات الإرهابية من قتل وتفجير وتهجير تستند إلى مفاهيم مغلوطة بسبب الخلل الظاهر والبين في التعامل مع النصوص الشرعية، وهذه الأعمال لا تستند إلى شرعية، لأن الشرعية تترتب على الفهم الصحيح للنص الشرعي والقواعد التي صار عليها العلماء قديما وصارت منهجا وأصلا في تفكير واستنباط الأحكام، لذلك فلا بد وأن يقاس الحكم بمدى موافقته لهذه القواعد العلمية التي توافقت عليها الأمة، وهذا أمر منعدم عند هؤلاء الغلاة الإرهابيين.
إذا مسألة الإفتاء بغير علم قد تؤدي إلى كوارث؟
بكل تأكيد.. لذا يجب ألا يقدم على الإفتاء إلا عالم مؤهل ومدرب تدريبًا خاصًا حتى يكون محيطًا بالواقع مدركًا له مع علمه بالنصوص الشرعية والفهم الصحيح لها، وبالتالي إنزالها على الواقع بصورة صحيحة، ومن ثم إصدار الفتوى بشكل صحيح.
ومن يتتبع سيرة الصحابة الكرام والسلف الصالح يدرك أن الصحابة كانوا يبتعدون عن المسارعة إلى الإفتاء والإكثار منه بل كانوا يترامونه فيما بينهم، حيث قال عبدالرحمن بن أبي ليلى: "أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة ما منهم من أحد إلا ودّ أن أخاه كفاه وفي رواية فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى الأول".
ولهذا قال الإمام الشافعي ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أو في القياس على هذه الأصول وما في معناها قال تعالى "قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ.. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ".
هل هناك مبادرات أو مشروعات سيتم إطلاقها خلال المؤتمر؟
بكل تأكيد فسيطلق المؤتمر 5 مبادرات جديدة؛ لدعم دور الفتوى في عملية بناء واستقرار المجتمعات، وتدشين منصة إلكترونية باللغات للتواصل بين مسلمي العالم وكذلك ما يتعلق بالفضاء الإلكتروني وسير المفتين وأصول الفتوى والتأهيل العلمي للمفتين؛ تأكيدا على مهمة الفتوى الصحيحة العلمية في تصويب الواقع والارتقاء به إلى أعلى المستويات الحضارية، ولتعلقها بحياة الناس في مختلف مناشطها سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.
هل ستضعون خطة لتطبيق تلك المشروعات والجهد على أرض الواقع حتى لا يضيع هباءً؟
بكل تأكيد.. وهذا دأبنا فهذه الجهود العلمية لا ينبغي بحال أن تكون حبيسة الأدراج والأروقة العلمية وقاعات المؤتمرات فتظل شيئًا مجردًا يتداوله العلماء والمتخصصون دون أن يمتد أثر ذلك إلى إعلامنا ومدارسنا وجامعاتنا وأنديتنا وكذلك إلى شبكة المعلومات ومواقع التواصل لذا فإن المسؤولية المشتركة تحتم علينا التكاتف في ترجمة توصيات المؤتمر إلى واقع عملي ملموس، وهذا ما نقوم به حيث نشكل لجانا لمتابعة تنفيذ تلك المشاريع والتوصيات على أرض الواقع.
يتهم البعض المؤسسات الدينية بأنها غير قادرة على تجديد الخطاب الديني.. فما هو ردكم؟
إذا كانت المؤسسات الدينية التي تمتلك المنهج الصحيح والعلم الراسخ والعلماء الإثبات ليست قادرة على القيام بواجب تجديد الخطاب الديني فمن إذًا يكون لديه القدرة على حمل راية التجديد؟ خاصة وأن التجديد لا يقوم على نظرة أحادية أو فرد بعينه، هو يحتاج إلى رؤية جامعة، وهذه الرؤية تتوافر لدى المؤسسات الدينية، فالتجديد لا بد أن تضطلع به تلك المؤسسات لامتلاكها الطاقات البشرية والعلمية القادرة على هذا الأمر بالإضافة إلى المنهج والعلم أيضًا.
كيف يمكن نشر مبدأ الوسطية في المجتمعات الإسلامية؟
يحدث ذلك عندما يستمع الجميع إلى المنهج الوسطي والمعتدل الذي يتصف به الإسلام؛ لأن الغلو والتطرف والتشدد ليسوا من طباع المسلم الحقيقي المتسامح المنشرح الصدر، ولا من خواص أمة الإسلام بحال من الأحوال، ومنهج الدعوة إلى الله يقوم على الرفق واللين، ويرفض الغلظة والعنف في التوجيه والتعبير والتوازن والاعتدال والتوسط والتيسير، ومن خطورة التطرف والتشدد أنه تسبب في تدمير بنى شامخة في حضارات كبرى، وهو بكل أشكاله غريب عن الإسلام الذي يقوم على الاعتدال والتسامح، ولا يمكن لإنسان أنار الله قلبه أن يكون مغاليًا متطرفًا ولا متشددًا، ولكي نبتعد عن الخلافات والانشقاق لا بد من جلوس كل التيارات والقوى للحوار وبحث وتدارس القضايا التي تنهض بالأمة؛ حتى نستطيع توحيد الكلمة وتحقيق صالح البلاد والعباد، والوصول إلى مشترك فكري يمكن في إطاره إدارة الحوار البناء الذي ينهض بالبلاد والعباد حتى نتجاوز ما هو مختلف فيه، وضمان وجود السلام الاجتماعي الذي في ظله ينعم الجميع بحياة آمنة.
هل نعاني من قلة في ثقافة الاختلاف مع الآخر.. وهل من شروط لنجاح الحوار مع الآخر؟
الشريعة الإسلامية أجازت للمسلم في الأمور الاجتهادية أن يتبع فيها أيًّا من المذاهب ما دامت هذه الاجتهادات صدرت من علماء وفقهاء لهم حق الاجتهاد، واختلاف الفقهاء في المسائل غير القطعية التي يسوغ فيها الخلاف من رحمة الله بهذه الأمة، وهذا ليس جديدًا أو ابتداعًا لعصرنا، بل حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين التابعين من بعدهم ولم ينكر أحد على أحد.
وعلماء الأمة على مر العصور نظروا إلى الاختلاف على أنه توسعة من الله ورحمة منه بعباده غير القادرين على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها بأنفسهم، وهذه النظرة قائمة على إدراك العلماء أن السعة في التشريع مقترنة باليسر وهما مقترنان بالرحمة، واليسر مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية.
ولقد وضع العلماء مجموعة من الضوابط والشروط لكي ليكون هذا الاختلاف مقبولاً، أهمها ألا يؤدي الخلاف إلى مخالفة سنة ثابتة، وألا يؤدي إلى خرق الإجماع، وأن يكون الجمع بين المذاهب والأقوال فيه ممكنًا، وألا يوقع الخلاف في خلاف آخر.
كما أن الفقه الإسلامي ليس فيه كهنوت يسمح لمن يشتغل به أن يكره الناس على رأيه، وفقهاء الأمة العظام كانوا يدركون ذلك ولم يحدث مطلقًا أن اعتبروا أنفسهم أصحاب الرأي الأوحد الصواب، فهذا هو أحمد بن حنبل يقول: "لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ويشتد عليهم"، والإمام الشافعي: "رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب"، وبناءً عليه لا يصح وصف من يختلفون معنا في الرأي أو الاجتهاد بالخطأ أو الابتداع والفسق والضلال، فوصف المخالف بذلك فيه خطورة على وحدة الأمة واتباع للأهواء التي تفرق ولا تجمع.
وبالتالي لا يجوز للمسلم الإنكار على أخيه وإحداث الفرقة بين المسلمين في المسائل الفرعية الخلافية، لاسيما وأن هناك مَن قال بها من العلماء المعتبرين، وعلى المسلمين أن يجتمعوا على المتفق عليه ولا يفرقهم المختلف فيه.
في ظل تعدد جهات الفتوى وما يحدث في الفضائيات من سيل فتاوى هل اهتزت دار الإفتاء؟
دار الإفتاء المصرية مؤسسة راسخة انشئت عام 1895 وتولي الإفتاء فيها عبر القرون خيرة العلماء ولها طريق واضح محدد فيما يتعلق بمصادرها وطرق البحث وشروطه كما أنها صاحبة عقلية علمية عبر هذه الفترة وما قبلها لها جذور في التاريخ ولها خبرة إدراك الواقع لذا فدار الإفتاء المصرية لا يمكن أن تهتز لأتباعها منهجا وسطيا ولأنها مؤسسة لديها قدرة علي إدراك مصالح الناس في مقاصد الشرع.