محافظ الإسماعيلية يهاجم حصول المالية على أرباح الودائع

هاجم محافظ الإسماعيلية اللواء جمال إمبابي القرارات التي اتخذها وزير المالية فيما يختص بالحصول على أرباح الودائع واستقطاع نسبة 20% من إيرادات الصناديق والمشروعات المحلية بالمحافظات.
ولفت إلى أن حصول الوزارة على أرباح وديعة بمبلغ 10 ملايين جنيه كانت هيئة قناة السويس قد تبرعت بها لصالح مستشفى الإسماعيلية العام قبل 10 سنوات وخصصت لأعمال الصيانة الدورية للمستشفى.. تسبب بعجز المحافظة عن الوفاء بتكاليف الصيانة.
وقال إنه خاطب وزير المالية أكثر من مرة في هذا الشأن إلا أن الوزير رفض إعادة أرباح الوديعة للمحافظة، وهو الأمر الذي تكرر في النسبة التي قررت الحكومة استقطاعها من أموال الصناديق الخاصة والمشروعات، حيث استقطعت الوزارة 20% من أموال صندوق الإسكان رغم كونه مدين بالأساس بما يتجاوز 600 مليون جنيه أكثر من نصفها مستحقات للمقاولين.
وأضاف أن استقطاع 20% من إيراد المشروعات المحلية و ليس أرباحها من دون اعتبار لنفقات وتكاليف تشغيلها تسبب بتعثر عدد كبير من هذه المشروعات وعجز المحافظة عن سداد أجور الموظفين والعاملين بها.. ورفض وزير المالية الاستجابة لكل مطالب المحافظة بشأن دراسة تكاليف وعائدات هذه المشروعات وتحديد استقطاعات لا تؤدي إلى توقفها.
وأكد اللواء إمبابي أن مشروعات الإسكان تواجه مشكلة كبرى حيث توقف العمل بنحو 12 ألف وحدة سكنية منذ عامين نتيجة لعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لسداد مستحقات شركات المقاولات التي قامت على تنفيذها، غير أن هذا العدد من الوحدات أقيم من دون دراسة حقيقة وكان الهدف من ورائه رغبة المحافظ الأسبق عبد الجليل الفخراني في الدعاية بأنه المحافظ صاحب الإنجاز الأكبر في مشروع الرئيس المخلوع للإسكان وهو ما كرره في الوحدات السكنية للمواطنين الأولى بالرعاية والتي بلغ عدد الوحدات التي أنشئت منها على مستوى المحافظة 5 آلاف وحدة .. وقد حمل الفخراني المحافظة 20 ألف جنيه عن كل وحدة سكنية بالمشروعين وذلك رغم عدم وجود موارد وخواء صندوق الإسكان بالمحافظة.
وأوضح أنه خاطب وزير الإسكان لحل المشكلة خاصة فيما يتصل بمستحقات المقاولين إلا أن الوزير رفض التدخل لحل المشكلة.. حتى مع طرح أكثر من بديل للحل منها توجيه الاعتماد المالي المخصص لحصة المحافظة في مشروع الإسكان القومي الجديد في عامه الأول لتمويل سداد مستحقات المقاولين نحو 300 مليون جنيه.. إلى جانب ما تدبره المحافظة ذاتياً عن طريق بيع الأراضي وهو السبيل الوحيد المتاح الذي مكن المحافظة من سداد 250 مليون جنيه ديوناً مستحقة لبنك الاستثمار القومي على مشروع الإسكان الذي لم يتبقى على المحافظة قبله سوى 52 مليون جنيه.
وقال إن وزير الإسكان رفض بدوره الاستجابة لحل مشكلة الإسكان بالإسماعيلية.. و أصر على تمويل المشروع الجديد بدلاً من حل المشكلة القائمة.. وذلك رغم أن الاعتمادات المطلوبة لإنشاء 1200 وحدة سكنيه في العام الأول من المشروع الجديد تتجاوز 300 مليون جنيه .. وهو المبلغ المطلوب سداده لاستكمال المشروع الأول وتسليم 12 ألف وحدة سكنيه خلال العام نفسه.
وأكد اللواء إمبابي أن مشروعات الصرف الصحي المتعثر تنفيذها بالمحافظة لن تجد طريقاً للحل قبل 5 سنوات وذلك لإصرار الحكومة على تجزئة التمويل المتاح لها جميعاً وهو ما يمنع استكمال أي منها في وقت قريب ..
وقال إن المنطقة الصناعية بأبوخليفة تحتاج تمويلاً عاجلاً يصل لنحو 150 مليون جنيه لاستكمال أعمال البنية التحتية ومرافق الخدمات.. ولا تتيح الحكومة لها خلال العام الحالي أكثر من 10 ملايين جنيه، وهو ما دعاه لمطالبة الحكومة بقرض تلتزم المحافظة بسداده يغطي تكاليف البنية وتسدده المحافظة خلال عام.. و لم يتلقى أي ردود بشأنه.
وأكد المحافظ أنه لا قطاع من قطاعات العمل بالمحافظة يسير وفق تخطيط واقعي حتى في التعيينات الجديدة للمعلمين التي أعلنت عنها المحافظة، فرغم أن التوجيه المركزي جاء بتعيين 2615 معلم ومعلمة.. إلا أن وزير المالية أكد له أن الوزارة لن تتحدث في شأن أجورهم قبل شهر مارس المقبل.. وهو ما يعني أن على المحافظة تدبير أجورهم من الميزانية الخاصة بأجور العاملين المعينين فعلياً لحين تدبير الأمر !!
وكشف إمبابي عن أن مشكلة إنقطاع التيار الكهربائي بالمحافظة والتي وصلت في بعض المناطق لنحو 8 ساعات يومياً لن تجد طريقا إلى حل قريب.. لافتاً إلى أن المشكلة تكمن بالاساس في زيادة حجم الاستهلاك عن الانتاج بنسبة 10% و هو ما يحتم إنشاء محطات جديدة لانتاج الكهرباء .. و هذه يتطلب إنشائها عدة سنوات !!
وأكد أن الصورة ليست قاتمة كلياً ذلك أن هناك بعض الوزارات و المؤسسات المتعاونة وفي مقدمتها وزارة البيئة وهيئة قناة السويس، لافتاً إلى أن الجهتان قدمتا 10 ملايين جنيه مؤخراً لتمويل إعادة تشغيل مصنعين لتدوير القمامة بالمحافظة.