"أقباط 38" يجددون مطالبهم للتأسيسية بالاحتكام للشريعة الإسلامية

استمعت لجنة الاتصالات والمقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لرابطة "أقباط 38".
طالبت الرابطة بأحقيتهم كمصريين للاحتكام للشريعة الإسلامية بنص واضح وصريح بالدستور، رافضين المادة المستحدثة ،التي تنص على احتكام أصحاب الديانات السماوية من غير المسلمين لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
وتقدمت الرابطة بمذكرة للجنة الحوارات المجتمعية برئاسة الدكتور محمد البلتاجي تتضمن أسباب مطالبهم، ذكروا خلالها أن الشريعة الإسلامية، جاءت لتنسخ جميع ما كان قبلها، وأنها التزمت بحفظ دماء وأعراض وكرامة أهل الكتاب، وأعطتهم حقوقا متساوية للمسلمين واعتبرت أن ظلم الكتابي أعظم من ظلم المسلم، وكفلت لأهل الكتاب الاحتكام إليها.

وأضافت المذكرة: "لا يوجد بالمسيحية شرائع ،لذلك أوصانا الإنجيل بإتباع قوانين الدولة أينما كان".
وأشاروا الى قول المسيح عليه السلام (من أقامنى قاضيا عليكم) عند رفضه إعطاء النصيحة عن شريعة لتقسيم الميراث بين اخين، قائلين "وبالتالي وجب علينا نحن المسيحيين المصريين إتباع الشريعة الإسلامية، كونها مصدر التشريع الرئيسي للدولة والتي تنبثق منها القوانين العامة للدولة".

وأوضحت المذكرة أن البابا شنودة في خطاب رسمي عام 1997 موجه للمحكمة الدستورية العليا أيد تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط لوحدة الوطن واستقراره .
وأوضح أن الإنجيل لم يحدد سن الحضانة، مشيرين الى أن الكنيسة الأرثوذكسية ترفض بالزواج على يد كاهن وهى بذلك تتهم الكنيسة الإنجيلية والتي تؤيد الزواج المدني بالزنا، إضافة الى أن الكنيسة الكاثوليكية ترفض الطلاق نهائيا، متسائلين أين هي شريعة الإنجيل؟ وقالوا إن الموضوع هو عبارة عن اجتهادات تصل لمرحلة الأهواء الشخصية.

وطالبت الرابطة -فى حال الإصرار على وضع مادة لغير المسلمين- أن تنص على : " مبادئ شرائع المصريين أتباع اليهودية والمسيحية إن شاءوا هي المصدر الأساسي للتشريع في أحوالهم الشخصية"، بما يضمن للكنيسة عدم إلزام قياداتها بما يخالف قناعتها، ويضمن للفرد الحرية في اختيار القانون العام للدولة أو أن يتبع النظام الداخلي للكنائس والمعابد".

وأضافت المذكرة: أن إضافة مادة حول " ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية" من شأنها أن تدفع ببطلان الدستور حتى إن نال موافقة الاستفتاء الشعبي على حد قولهم، مبررين ذلك بأنه لا يوجد اى دستور من دساتير العالم مادة مشابهه لما وصفوه ب"اختراع الكنيسة".
واعتبرت المذكرة أن إضافة المادة تعد اضطهاداً ضد المسيحيين بسبب الدين، متسائلة: " كيف يكون الدستور لكل المصريين ثم تدرج مواد خاصة بالمسيحين واليهود وحدهم.؟".
وأضافت المذكرة" لقد حذرنا من أن مادة الكنيسة ستجعلها دولة فوق الدولة ولا رقابة للدولة نهائياً عليها وهى مقدمة لتقسيم مصر وإعلان الحكم الذاتي والدستور يمنع ذلك، فلا مجال للحديث عن هذه المادة بوضعها الحالي خاصة بعد أحداث سب الرسول "ص".