دول عربية تسعى لتمديد تحقيق الأمم المتحدة بجرائم حرب بسوريا

اقترحت دول عربية، الجمعة 21 سبتمبر، تمديد التفويض الممنوح لمحققي الأمم المتحدة الذين يقومون بتوثيق جرائم الحرب في سوريا وقالت إن هناك حاجة إلى المزيد من الخبراء للمهمة.
ويدعو مشروع قرار قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجموعة من الدول العربية مدعومة من القوى الغربية لاستمرار التحقيقات على مدى ستة أشهر قادمة.
وانشأ المجلس التابع للأمم المتحدة اللجنة في أغسطس 2011 بعد أن صوتت غالبية الدول الأعضاء لصالحها مع اعتراض أربع دول بينها روسيا والصين.
وينتهي التفويض الحالي في ختام دورة المجلس، الجمعة 28 سبتمبر، وهو الوقت الذي يتعين فيه التصويت على تمديد الولاية.
وقال المحققون بقيادة البرازيلي باولو بينيرو إنهم أضافوا عددا من الأسماء إلى قائمة سرية من السوريين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب خلال الانتفاضة المستمرة منذ 18 شهرا ضد الرئيس بشار الأسد.
وفيما يعزز فكرة أن القائمة يمكن أن تستخدم في نهاية المطاف لبدء ملاحقات اقترحت سويسرا أن تشارك كارلا ديل بونتي المدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق على أنها مفوضة ثالثة.
وديل بونتي مدعية عامة سويسرية سابقة هيمنت على السنوات الثماني لها في محكمة جرائم الحرب محاكمة الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسفيتش.
وقال دبلوماسي سويسري لرويترز هذا الأسبوع "لديها تصور مثالي وخبرة لازمة لتعزيز اللجنة وتنفيذ عملها الخاص بالتحقيقات."
وقالت مصادر دبلوماسية ان بينيرو اجتمع مع ديل بونتي في جنيف هذا الأسبوع لمناقشة التحقيق في سوريا.
وإذا مدد المجلس تفويض لجنة التحقيق سيترك لرئيسة المجلس لورا دوبوي سفيرة اوروجواي اختيار مفوض ثالث وهو ما يمكن أن يتم، الجمعة 28 سبتمبر .
وقدم المغرب مشروع القرار بالنيابة عن الكويت وقطر والأردن وليبيا والسعودية وتونس بعد أن ناقشه جميع الأعضاء في المفاوضات غير الرسمية هذا الأسبوع.
ويأمل مقدمو مشروع القرار في إقناع روسيا والصين على الأقل بالامتناع عن التصويت بدلا من التصويت ضده هذه المرة لإرسال إشارة قوية من المجلس الذي يضم 47 عضوا بأن الانتهاكات يجب أن تتوقف.
وقال دبلوماسي عربي لرويترز "الهدف كله هو إشراك اكبر عدد ممكن من الناس حتى تخرج القضية السورية عن إطار مواجهة بين روسيا والغرب."
ويطلب المشروع من الأمم المتحدة تقديم المزيد من الموارد بما في ذلك الموظفون للسماح بنجاح التحقيق "في ضوء الموقف المتدهور على نحو متزايد فيما يتعلق بحقوق الإنسان" في سوريا.
وفي العام المنصرم قدم نحو 20 محققا المساعدة لبينيرو والمفوضة المشاركة كارين أبو زيد في مقابلة 1100 ضحية وشاهد ومنشق رغم عدم تمكنهم من الوصول إلى سوريا.
وقال بينيرو لرويترز هذا الأسبوع "أعربنا كارين وإنا عن الحاجة لمضاعفة عدد المحققين."
وتسعى الدول العربية أيضا لإدانة ثامنة للقوات الحكومية السورية والميليشيات الموالية لها التي يقول المحققون إنها ارتكبت فظائع بما في ذلك مجزرة في الحولة في مايو التي انحت دمشق باللائمة فيها على "إرهابيين إسلاميين".
ويدين مشروع القرار بشدة جرائم القوات الحكومية السورية بما في ذلك "استخدام الأسلحة الثقيلة والقوة ضد المدنيين " والمذابح وإعمال التعذيب والإعدام والاغتصاب.
كما يدين "أي انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل جماعات المعارضة المسلحة" التي تقاتل للإطاحة بالأسد.
ويقول أن الصراع أدى إلى نزوح 1.2 مليون شخص داخل سوريا وفرار 280 ألف لاجئ نزحوا إلى أربع دول مجاورة تحتاج للدعم المالي.