غنيم: غلق 66 منشأة طبية و10 بنوك دم غير مرخصة

صرح رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص د.صابر غنيم، أن الحملات خلال الشهور الأخيرة كشفت عن مافيا تجارة الدم بإحدى المستشفيات بالإسكندرية، وتم إبلاغ النائب العام بالواقعة.
وأضاف غنيم أن الحملات كشفت أيضا عن وجود 10 بنوك دم خاصة، تمارس النشاط بدون ترخيص من الوزارة، وتم غلقها على الفور ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها، مضيفاً أنه تم توجيه سلسلة من حملات التفتيش على مراكز الغسيل الكلوي بعدد من محافظات الجمهورية.
كما كشفت الحملات عن وجود مخالفات عديدة بنحو 98 مركزاً، وتم توجيه إنذارات بالغلق لهم حال استمرار المخالفة وعدم تقنين الأوضاع، مشيراً إلى أن المخالفات تباينت ما بين عدم وجود عدد كافي من الأطباء، وعدم عزل المرضى المصابين بفيروس "سى" عن المرضى الآخرين، وعدم إجراء فحص دوري وكيميائي للمرضى، وعدم فصل المرضى الرجال عن السيدات.
وأكد غنيم أنه تم القيام بعمليات تفتيش مفاجئ على نحو 22 مركز للقسطرة، في كل من القاهرة والجيزة وتم رصد عدد من المخالفات ومنح القائمين عليها مهلة نهائية لتوفيق أوضاعها.
بالإضافة لإصدار قرارات بغلق 66 منشأة طبية أخرى في عدد من محافظات الجمهورية لارتكابها مخالفات جسيمة، وعدم التزامها ببرامج مكافحة العدوى، وتوفير الأدوات والتجهيزات الطبية اللازمة، وممارستها لأنشطة طبية أخرى غير الصادر ترخيص بمزاولته،ا منوهاً إلى أن علاج السمنة والتجميل كانت من أكثر المجالات التي يتم ممارستها بدون ترخيص.
و أكد غنيم أنه يتم العمل للقضاء نهائياً على ظاهرة التجارة في الأعضاء البشرية، وأنه تم وقف إجراء عمليات زراعة الأعضاء في 3 مستشفيات خاصة، ووضعهم ضمن القائمة السوداء، وذلك لثبوت ارتكابهم مخالفات في هذا الشأن.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بالوزارة وضعت مجموعة من القواعد التي تضمن القضاء على الالتفاف على القانون، أو التزوير أو التبرع من مصري لأجنبي، وقصرت عمليات التبرع من مصري لمصري ودون حصول المتبرع على أي مقابل مادي أو معنوي، وأن لجنة الموافقات تتلقى تقارير طبية من المستشفى المعالج يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمريض والمتبرع وصور التحاليل والفحوصات الطبية، حيث يتم مراجعتها وتدقيقها وتضمينها في قاعدة البيانات الخاصة بذلك.
وأكد غنيم أنه يتم أسبوعياً منح موافقة على إجراء نحو 100 عملية لزراعة الأعضاء معظمها زراعة كلى وكبد، وأنه تم حتى الآن ومنذ تشكيل اللجنة قبل عام تقريباً إصدار موافقة لإجراء نحو 5200 عملية، مؤكداً في الوقت نفسه أن وجود طريق قانون ميسّر لإجراء تلك الجراحات وتشديد الرقابة على المستشفيات ساهم في القضاء على ظاهرة تجارة الأعضاء بأكثر من 80% وأن الوزارة من جانبه تقوم بالتحقيق الفوري في أي شكوى ترد لها في هذا الإطار وتتخذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها .