يرى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص د.صبري غنيم أنه لا يمكن القول بأن المنشآت الطبية الخاصة والبالغ عددها نحو 61 ألف منشأة تلتزم بتطبيق القانون. وأكد أن هناك مخالفات وتجاوزات مستمرة ودور وزارة الصحة هو الحد من تلك المخالفات وتوقيع الجزاء على كل من يهدد صحة وسلامة المواطن المصري. وأضاف د.غنيم أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 وأيضاً طبقاً لنصوص القانون رقم 415 لسنة 1954 فإن وزارة الصحة هي الجهة المختصة بمنح تراخيص وتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة على مستوى الجمهورية وكذلك فهي الجهة المختصة بمنح تراخيص مزاولة المهنة لكل من يعمل في مجال الطب بدءً من مساعد الخدمات الصحية وصولاً للطبيب المعالج وغيرها من مهن الطب التي تصل لنحو 36 مهنة. وأشار إلى أن هذين القانونين حددا معايير واشتراطات وقواعد خاصة بالمنشأة الطبية والعاملين بها وجميعها تصب في مصلحة المرضى المترددين عليها سواء تلك المتعلقة بمستوى ونوع التجهيزات الطبية أو المتعلقة ببرامج مكافحة العدوى والتعقيم وغيرها من الاشتراطات التي يتم التأكد من مدى التزام المنشآت بإتباعها خلال حملات التفتيش الدورية والمفاجئة التي ينظمها مفتشي الوزارة مما يحملون الضبطية القضائية بالتعاون مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع إدارات العلاج الحر بمديريات الشئون الصحية في المحافظات .