التعافي الاقتصادي بمصر يمر عبر بوابة " الاستثمارات الأجنبية"

رغم تزايد الوعود العربية والدولية بمنح مساعدات مالية ضخمة لدعم عملية الانتقال الاقتصادي في مصر، توضح المؤشرات الاقتصادية أن تلك المساعدات تعد بمثابة "مسكنات" مؤقتة للتحديات الاقتصادية.
وتؤكد دوائر اقتصادية دولية أن الطريق الوحيد لتجاوز الأزمات الاقتصادية في مصر يكمن في توفير البيئة المواتية للاستثمار عن طريق تبنى حزمة من الإجراءات التحفيزية لطمأنة المستثمرين الأجانب وتوفير المزيد من الفرص الحقيقية للاستثمار.
وشددت على ضرورة تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار لتعزيز ثقة المؤسسات الدولية المانحة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي منوهة إلى أن مصر تحتاج إلى استثمارات دولية وخاصة بقيمة 45 مليار دولار للوصول إلى معدل النمو الاقتصادي المستهدف والذي يبلغ 4ر4 % العام الجاري مقابل 8ر1 % عام 2011 .
وشهدت الفترة الماضية مؤشرات ايجابية تظهر تصميم الحكومة المصرية للمضي قدما في إجراءاتها الرامية إلى طمأنة المستثمرين الأجانب من بينها الزيارات المتعددة للبعثات الاستثمارية الأجنبية - ومن بينها بعثة المستثمرين الأمريكيين التي زارت مصر خلال الفترة من الثامن حتى الثاني عشر من سبتمبر الجاري وضمت عددا كبيرا من رؤساء الشركات الأمريكية - وزيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إلى القاهرة وإجراءها مباحثات مع الرئيس محمد مرسى وأعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية علاوة على تأكيد الحكومة على دعم مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية.
كانت المملكة العربية السعودية قد تعهدت بضخ مساعدات مالية بقيمة 75ر3 مليار دولار - قدمت منها حتى الآن نحو 75ر1 مليار دولار في صورة وديعة لدعم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي ودعم الموازنة وتمويل بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى جزء منها في صورة مواد بترولية - بينما أودعت قطر ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري في مسعى لدعم اقتصاد مصر .
وتعهدت ليبيا بإيداع ملياري دولار بالبنك المركزي المصري حال استرداد الأموال الليبية المهربة بالخارج بينما أبدت الكويت والإمارات استعدادها لتوفير مساعدات مالية لمصر ، ووعدت الولايات المتحدة بتقديم 50 مليون دولار لتنمية وتعمير سيناء إضافة إلي 500 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة وإسقاط حوالي مليار دولار من الديون المصرية.