إستراتيجية تطوير المشاركة المجتمعية للنهوض بقضايا حقوق الإنسان

حصلت "بوابة أخبار اليوم" علي الإستراتيجية التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان لتفعيل المشاركة المجتمعية والتي تضمنت عدة محاور من أجل تعزيز و نشر ثقافة حقوق الإنسان.
ويأتي ذلك من خلال دعم المشاركة المجتمعية ومن خلال الشراكة البينَية لكافة مؤسسات الدولة و تعزيز دور الفرد والمجتمع المدني في القيام بواجباتهم تجاه تلك المشاركة.. وهذا نص الإستراتيجية :
ازدادت في الآونة الأخيرة أهمية دور المجتمع المصري بمستوياته المختلفة (الفرد - مؤسسات الدولة - والمجتمع المدني) في تطوير حقوق الإنسان وتطبيق مبادئها، ويقوم هذا الدور علي أساس من التواصل والتشابك الفعَال من خلال حوار مجتمعي، قائم على احترام مبدأ سيادة القانون وعدم التمييز أو الإقصاء لأيَة فئة من الفئات.
ترتبط درجة أهمية المشاركة الفاعلة بمدى النية والإرادة الحقيقية لصانعي القرار في العمل علي تشجيع المشاركة المجتمعية و اعتبارها رافداً من روافد تقدم المجتمع المصري فى الجمهورية الثانية.
ومن هذا المنطلق فإن هذه الإستراتيجية تأتي نتاج المراحل التي مرت بها الدراسة والتي يعدها المجلس لتطوير المشاركة المجتمعية في النهوض بقضايا حقوق الإنسان، حيث تكون مراحل الدراسة من الآتي :
- المرحلة الأولي : إعداد تقرير حول أصحاب المصلحة وتحديد الفاعلين والفاعلين الجدد في منظومة تطوير حقوق الإنسان.
- المرحلة الثانية: تنظيم ورشة عمل لمناقشة أمثل السبل لتعزيز التعاون والمشاركة في تطوير حقوق الإنسان، والخروج بتوصيات في إطار الإعداد للإستراتيجية.
- المرحلة الثالثة : إعداد تقرير حول الآليات التي يستخدمها المجلس في تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بتطوير المشاركة المجتمعية.
- المرحلة الرابعة: إعداد إستراتيجية لتطوير المشاركة المجتمعية للنهوض بقضايا حقوق الإنسان بناء علي ما تم استخلاصه من المراحل الثلاث السابقة ويتم عرضها في ورشة العمل المقرر لها يوم الاثنين الموافق 17/9/2012 وتلقي إضافات و آراء المشاركين في الورشة وتحديث التحديث .
- المرحلة النهائية : إقرار الخطة الإستراتيجية من المجلس وطبعها وتوزيعها على كافة الجهات المعنية ، وتحويل ما جاء بها لخطط عمل تنفيذية في سياسات عمل المجلس من خلال الآليات المستخدمة في أنشطة المشاركة المجتمعية،

الإستراتيجية:
الرؤية
مجتمع يكفل حقوق وحريات متساوية للجميع دون النظر إلى جنس ، أو دين ، أو عقيدة أو انتماء سياسي أو لغة وينتفي فيه كافة أشكال انتهاك حقوق الإنسان.
الرسالة
تعزيز و نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال دعم المشاركة المجتمعية ومن خلال الشراكة البينَية لكافة مؤسسات الدولة و تعزيز دور الفرد والمجتمع المدني في القيام بواجباتهم تجاه تلك المشاركة.
الأهداف
- ضرورة العمل المشترك للدفع والضغط على جهات الدولة المختصة بإعداد حزمة من التشريعات و القوانين لحماية حقوق الإنسان.
- تبنى مناهج جديدة لتعزيز ثقافة الحوار بين كافة الفاعلين في المجتمع.
- التأكيد علي أهمية النهوض بالوعي المجتمعي لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

المرجعيات
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- التشريعات والمواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان المصدقة عليها مصر.
- قانون إنشاء المجلس رقم 94 لسنة 2003
- الخطة الوطنية لتحسين وتعزيز حقوق الإنسان 2007-2012
الفلسفة و المبادئ
العمل على دعم و تشجيع المشاركة المجتمعية من خلال التفاعل المجتمعي لإعلاء قيم حقوق الإنسان.
منظومة القيم
- العمل مع كافة فئات المجتمع دون تمييز أو إقصاء
- الإيمان بقدرات الفرد المصري
- تقبل التفكير النقدي
- الحوار
المحاور
تقوم الإستراتيجية علي أربعة محاور هم:
• المحور الأول: سبل تطوير التشريعات بما يلبي حاجة المجتمع من أجل دعم وتعزيز حقوق الإنسان.
• المحور الثاني: تحسين وتطوير منظومة التواصل والحوار المجتمعي البنَاء للنهوض بقضايا حقوق الإنسان.
• المحور الثالث: تطوير المنظومة الإعلامية بما ينعكس إيجابياً على ثقافة حقوق الإنسان
•المحور الرابع : تطوير منظومة التنشئة والتعليم والثقافة لخدمة قضايا حقوق الإنسان.
الفرص والتحديات أمام نجاح هذه الإستراتيجية تكمن في:
- الفرص:
استثمار حالة الحراك المجتمعي وظهور قوي جديدة فاعلة داخل المجتمع.
عودة الفاعلين التقليديين للمشاركة في الشأن العام ، وظهور فاعلين جدد.
استثمار حالة التعددية الفكرية والثقافية داخل المجتمع.
- التحديات
ضعف البيئة التشريعية والقانونية التي تساهم في قيام الفاعلين بواجباتهم في المجتمع
عدم وجود قنوات اتصال كافية بين كافة الفاعلين وصانعي القرار لإشراك الفاعلين في اتخاذ القرار.
ضعف دور النقابات المهنية والعمالية المستقلة التي تعمل علي تفعيل المشاركة المجتمعية.
خلو المناهج التعليمية في المراحل الدراسية الأساسية من مكون حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية.
وجود بعض الموروثات الثقافية المناقضة لمفاهيم لحقوق الإنسان وغياب ثقافة الحوار المجتمعي.