حبس ضابط شرطة لاعتراضه حملة إزالة عقار بالإسكندرية

أمرت نيابة شرق الإسكندرية بحبس ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات،لقيامه باستخدام سلاحه الأميري لمنع حملة الإزالة من ممارسة واجبها في إزالة وحدات سكنية في عقار مخالف يقطنه الضابط المتهم.
وكانت ظاهرة تسكين شخصيات لها طبيعة عمل خاصة في العقارات المخالفة والأبراج السكنية المبنية بدون ترخيص قد انتشرت في الإسكندرية في الآونة الأخيرة، وهي طريقة ماكرة لجأت إليها مافيا العقارات المخالفة لعلمها بإن تلك الشخصيات ستدافع وتبذل كل ما تملكه من سلطات واتصالات لمنع إزالة العقارات المخالفة و تأجيل والتسويف في تنفيذ قرارات الإزالة ؛ وكذلك حماية تلك المخالفات أثناء قيام المقاولين بتنفيذها، مقابل الحصول على وحدات سكنية لعدد كبير ممن يحتلون مواقع قيادية في جهات ذات طبيعة خاصة بالتقسيط المريح وبأقل كثيرا من السعر التجاري لبقية قاطني تلك الأبراج.
وكانت النيابة وجهت تهمة مقاومة السلطات للضابط ، أثناء تنفيذ قرار إزالة لوحدته السكنية المخالفة، وتهديدهم بسلاحه الميرى. بعد أن أمر اللواء خالد فوزى رئيس حي شرق بإجالة ضابط شرطة إلى النيابة العامة، لقيامه بتهديد قوة الحى ورفعه سلاحه فى وجههم أثناء تنفيذ قرارا إزالة لوحدتين سكنتين، مخالفتين فى العقار رقم 164 طريق الجيش، وهى الطوابق 21 و 22.
وأرسل رئيس الحى إخطارا لمديرية أمن الإسكندرية، لإعلامه بالواقعة، وقرر اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية، عرض الضابط على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.