خبير سعودي:بطلان اتفاقية الحدود البحرية لن يؤثر على العلاقات المصرية السعودية

نفى مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والقانونية بالرياض أنور عشقي، المقرب من دوائر صنع القرار في السعودية، أن يكون لحكم محكمة القضاء الإداري المصرية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تأثيرا على العلاقات بين البلدين.
وقال عشقي، في تصريح ل "سبوتنيك"، "لن يكون لحكم المحكمة المصرية تأثير على العلاقات بين البلدين أو أي من أوجه التعاون"، معرباً عن قناعته بأن "العلاقات المصرية السعودية أقوى من ذلك بكثير وهي علاقات أشقاء وليس مجرد علاقات جوار".
وأضاف عشقي ان "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تم توقيعها من قبل الحكومة المصرية، وبذلك أصبحت ملزمة لمصر أمام السعودية وأمام القانون الدولي، والحكم الصادر بالأمس هو شأن داخلي لمصر لا نتدخل فيه، والحكومة المصرية هي التي ستتعامل معه بما يتفق مع التزاماتها الدولية. كما أن هناك درجة أخرى من التقاضي ستحكم في القضية.
وفي النهاية آلية تنفيذ الاتفاقية من الجانب المصري هي شأن مصري، فهناك مجلس النواب الذي سيفصل في الاتفاقية. وبالنسبة للسعودية فالأمر منتهي بمجرد توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية".
ورأى عشقي أن السعودية لن تلجأ للتحكيم الدولي لحسم الاتفاقية مع مصر، وقال "لا أتوقع أن تلجأ المملكة للتحكيم الدولي أو القضاء الدولي لحسم أمر الاتفاقية وتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لأن الحكومة المصرية لم تنفي تبعية الجزيرتين للمملكة، والحالة الوحيدة التي قد تلجأ فيها المملكة للتحكيم الدولي هي انتهاك مصر للحدود السعودية أو إخلالها بالتزاماتها القانوني، وهو أمر مستبعد بين بلدين تربطهما علاقات متينة وودية مثل مصر والسعودية".
كانت محكمة القضاء الإداري في مصر، وهي المحكمة المنوط بها نظر القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها، قد أصدرت أمس الثلاثاء حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي وقعتها حكومتا البلدين في التاسع من أبريل الماضي في القاهرة، أثناء زيارة ملك السعودية لمصر. وقضت المحكمة بأن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مدخل خليج العقبة تقعان ضمن الحدود المصرية ولا يجوز التنازل عنهما للسعودية بموجب الاتفاقية.
وقامت الحكومة المصرية بالطعن على الحكمة أمام المحكمة الإدارية العليا ،ويظل الحكم الصادر أمس من محكمة القضاء الإداري نافذا حتى انتهاء تداول القضية المحكمة الإدارية العليا وصدور حكم إما بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أو إلغائه.