التقى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بمقر الخارجية بأنقرة مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وكان صدر بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الأحد 9 سبتمبر حكما غيابيا بالإعدام بعد إدانته بالتورط في جرائم قتل . وأكد الهاشمي -الذي وصل مساء الأحد 9 سبتمبر إلى أنقره قادما من اسطنبول - أن الاجتماع كان مقررا مسبقا لكنه تزامن مع صدور حكم الإعدام ضده، مشيرا إلى أنه سيعقد في وقت لاحق اليوم مؤتمرا صحفيا يوضح فيه كافة الأمور المتعلقة بهذا الحكم . في سياق متصل، أكدت مصادر بوزارة الخارجية التركية أنه تم خلال لقاء أوغلو والهاشمي التطرق لموضوعات مختلفة أهمها الموضوعات الثنائية ذات المصالح المشتركة بين البلدين ،إضافة إلى قرار الإعدام الصادر من المحكمة الجنائية العراقية بحق الهاشمي. وأشارت صحيفة "حريت " التركية صباح الاثنين 10 سبتمبر إلى أن أنقرة قدمت ضمانة للهاشمي خلال اجتماعه مع أوغلو بالبقاء في تركيا حسبما يشاء وعدم الاهتمام بقرار حكم الإعدام الصادر بحقه. من جهته ، قال الكاتب الصحفي التركي وعضو الهيئة التدريسية في جامعة مضيق البسفور "كوراي جالشكان" في مقال بصحيفة "راديكال" التركية، إنه لا توجد اتفاقية تسليم متهمين بين تركيا والعراق ولا يمكن من الناحية القانونية تسليم الهاشمي للسلطات العراقية لأنه لا يوجد حكم الإعدام في القوانين التركية. وأضاف جالشكان، أنه من الخطأ الكبير من الناحية السياسية إعادة الهاشمي إلى العراق ولا توجد أي مادة قانونية للعراق متعلقة بإعادته ومن الصعوبة للعراق أن يتبع خطوة غير قانونية ، مشيرا بأن هذا التطور الأخير سيؤدي إلى زيادة التوتر بين البلدين التي أدت بنفس الوقت إلى أزمة سياسية كبيرة في العراق وسيبقى الهاشمي تحت حماية تركيا وهناك احتمالات ضعيفة على مغادرته إلى إحدى العواصم الأوروبية. وكان الهاشمي قد وصل إلى تركيا في ابريل الماضي، مما أدى إلى توتر العلاقات بين تركيا والعراق خاصة بعد أن أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن التدخل التركي في شئون العراق يعد "تكتيكا انتهازيا يستغل الصراع السياسي الداخلي في العراق"، إضافة إلى أن زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى مدينة كركوك الشهر الماضي أدت إلى تفاقم الأزمة بين البلدين. وتتجه كافة الأنظار مجددا إلى سير العلاقات التركية_ العراقية التي يشوبها التوتر، بعد إصدار المحكمة الجنائية العراقية حكما بالإعدام غيابيا بحق الهاشمي.