عاجل| البحرين تسقط الجنسية عن أكبر مرجع شيعي بالبلاد

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إسقاط الجنسية عن أكبر مرجع شيعي في البلاد، وهو آية الله عيسى قاسم ، الذي كشفت تحقيقات النيابة خلال الأيام الماضية، أنه أرسل مبالغ إلى جهات مناهضة للبحرين في إيران والعراق.
كانت النيابة العامة قد أعلنت منذ أيام أنها صادرت 10 ملايين دولار في حساب يحمل اسمه في أحد البنوك، لم يطرأ عليها أي تغيير بالسحب أو الإيداع منذ ثلاثة سنوات، وقالت النيابة يوم أمس الأول أنه ثبت احتفاظه بمبالغ أكبر في بيته، وبعيدا عن الحسابات البنكية للهروب من الرقابة الأمنية والمصرفية.
وتأتي هذه الخطوة عقب أيام من صدور حكم قضائي بتعليق أنشطة جمعية الوفاق الإسلامية، والتحفظ على أرصدتها وهي أكبر جمعية شيعية معارضة تعتبر عيسى قاسم أبا روحيا لها، كما تأتي هذه الخطوة بعد 20 يوما من صدور حكم محكمة الاستئناف العليا البحرينية بالسجن 9 سنوات للشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق بتهم الدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة والخروج عن القانون والدستور وإهانة وزارة الداخلية والتحريض على مكتسبي الجنسية.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها اليوم ( الاثنين) إنه تم اسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم، والذي قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره.
وقد قام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلا المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن المذكور قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلاف لما نص عليه القانون.
وفي أكثر من مناسبه وفي صور متعدده عمل المدعو عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة و المقاطعة و خيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني، وقد امتد ذلك إلى كافة نواحي الشأن العام دون مراعاة لأية ضوابط قانونية متخطياً بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين، كما قام المذكور بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة ( الشق الجعفري).
ولما كان المذكور قد اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها و تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها، وبناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية تبعاً للمادة العاشرة فقرة (ج) منه والتي تنص على " إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها"، لذلك وبناء على عرض وزير الداخلية، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم.