وكيل «القوى العاملة» يطالب المالية بتعديل تصريحاتها بشأن «العلاوة»

وافقت لجنة القوى العاملة في اجتماعها على أن تكون العلاوة الدورية لا تقل عن ٧٪ في حين أن مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة حدد العلاوة الدورية ب٥٪.
كما أجلت اللجنة تعديل كلمة الحوافز إلى علاوة تشجيعية في المادة ٤٠ من مشروع القانون بعد اعتراض ممثل المالية لتعبير العلاوة التشجيعية، لأنها بذلك ستضم للأساليب ولكن الإبقاء على لفظ الحوافز حتى لا تنضم للأساسي.
ومن جانبه، قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع المنعقد الآن: "إننا نصيغ قانون للمستقبل"، مطالبًا وزارة المالية بضرورة مراجعة تصريحاتها التي تتعلق بمنح علاوة اجتماعية ١٠٪ من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي أثارت المجتمع وتسببت في أزمة بالقطاعات المخاطبة بالخدمة المدنية خلال العام الماضي.
كما حذر وزارة المالية من تكرار هذا الأمر مرة ثانية، مشددًا على ضرورة مراعاة ما حدث في العام الماضي وأن تكون العلاوة الاجتماعية التي تمنح منذ ١٩٨٧ لجميع فئات المجتمع.
كما قال خالد عبدالعزيز شعبان، إن اقرار العلاوات ليس من اختصاص وزارة المالية وأن البرلمان هو الذي يشرع ويحدد قيمة العلاوت المقررة.
فيما اعترض ممثل وزارة المالية أحمد السيد، على هذه الزيادة باعتبارها ستمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة نتيجة أن المالية ستضطر إلى زيادة رواتب غير الخاضعين للخدمة المدنية والذي يطبق عليهم كوادر خاصة مثل كادر التعليم والأزهر، وذلك من أجل إحداث توازن بين الأجور.
وأوضح السيد أن علاوة ٥٪ مطبقة على الخاضعين للخدمة المدنية يقابلها علاوة ٧ ٪ تطبق على بعض الكوادر الخاصة مثل المعلمين، والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام إانهم متساون في الأجر الوظيفي وبالتالي زيادة نسبة العلاوة بالخدمة المدنية سيترتب عليه زيادة العلاوة في الكوادر الاخرى.