وافقت لجنة القوى العاملة في اجتماعها اليوم، على أن تكون العلاوة الدورية لا تقل عن 7% في حين أن مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة حدد العلاوة الدورية ب5%. وأجلت اللجنة في اجتماعها تعديل كلمة الحوافز إلى علاوة تشجيعية في المادة 40 من مشروع القانون بعد اعتراض ممثل المالية على تعبير العلاوة التشجيعية؛ لأنها بذلك ستضم للأساليب ولكن الإبقاء على لفظ الحوافز حتى لا تنضم للأساسي. وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع: إننا نصيغ قانون للمستقبل، وأن تكون العلاوة الدورية مناسب للغاية، وتتسق مع الظروف الاجتماعية. وطالب وهب الله وزارة المالية بضرورة مراجعة تصريحاتها التي تتعلق بمنح علاوة اجتماعية 10% من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي أثارت المجتمع وتسببت في أزمة بالقطاعات المخاطبة بالخدمة المدنية خلال العام الماضي. وحذر ممثل وزارة المالية من تكرار هذا الأمر مرة ثانية، مشددا على ضرورة مراعاة ما حدث في العام الماضي وأن تكون العلاوة الاجتماعية التي تمنح منذ 1987 لجميع فئات المجتمع. ومن جانبه قال خالد عبد العزيز شعبان، إن إقرار العلاوات ليس من اختصاص وزارة المالية وإن البرلمان هو الذي يشرع ويحدد قيمة العلاوات المقررة. وكشف وكيل اللجنة جمال عقبي "للشروق" عن تواصل دائم مع الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط لحسم كافة المواد الجدلية في القانون، وإرضاء كافة الأطراف المخاطبة في قانون الخدمة المدنية.
