رصدت بوابة أخبار اليوم، العديد من المحطات الرئيسية والهامة التى أثرت فى حياة الرئيس المعزول محمد مرسي السياسية، وتعتبر هذه المحطات ذات مدلول كبير جدًا نظرًا لمساهمتها بشكل أو بأخر فى ما وصل إليه مرسي. لعبت الصدفة دورًا كبيرًا فى حياته لدفعه إلى الصفوف الأمامية وكان هذا التصعيد غير المقصود سببًا في تصدره المشهد السياسي في مصر. المحطة الأولى فى حياة مرسي انتمى لجماعة الإخوان المسلمين فكرًا عام 1977 وتنظيميًا أواخر عام 1979 وعمل عضوًا بالقسم السياسي بالجماعة منذ نشأته عام 1992. المحطة الثانية "البرلمان" ترشح لانتخابات مجلس الشعب 1995، وانتخابات 2000 ونجح فيها وانتخب عضوًا بمجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان وشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان. وفي انتخابات مجلس الشعب 2005 حصل على أعلى الأصوات وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، ولكن تم إجراء جولة إعادة أعلن بعدها فوز منافسه. الصفوف الأولية. ازداد نشاط مرسي بعد ذلك في الحياة السياسية، ليصبح أكثر تفاعلا حتى أصبح في الصفوف الأولى لجماعة الإخوان المسلمين. واختير عضوًا بلجنة مقاومة الصهيونية بمحافظة الشرقية، كما اختير عضوًا بالمؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، وعضو مؤسس باللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني. وشارك في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير مع د. عزيز صدقي عام 2004، كما شارك في تأسيس التحالف الديمقراطي من أجل مصر والذي ضم 40 حزبًا وتيارًا سياسيًا 2011. اعتقالات تعرض محمد مرسي للاعتقال عدة مرات: في صباح يوم 18 مايو 2006 اعتقل مرسي من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة، أثناء مشاركته في مظاهرات شعبية تندِّد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية وهما المستشاران محمود مكي وهشام البسطاويسي بسبب موقفهما من تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005، واعتقل معه 500 من الإخوان المسلمين، وقضى سبعة أشهر في السجن، وأفرج عنه يوم 10 ديسمبر 2006. وفي صباح يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، اعتقل في سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير مع 34 من قيادات الإخوان على مستوى المحافظات، ثم تمكن من الفرار يوم 30 يناير بعد ترك الأمن للسجون خلال الثورة. المتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة وفي 30 أبريل 2011، انتخب مجلس شورى الإخوان الرئيس المعزول محمد مرسي، رئيسًا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشأته الجماعة، بجانب انتخاب عصام العريان نائبًا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب. مرشح للرئاسة وبعد أن دفع حزب الحرية والعدالة بالاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمون بخيرت الشاطر مرشحًا لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، قرر الحزب في 7 إبريل 2012 الدفع بمرسي مرشحًا احتياطيًّا للشاطر كإجراء احترازي خوفًا من احتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح الشاطر. وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية بالفعل استبعاد الشاطر وتسعة مرشحين آخرين في 17 أبريل. ومن ثم قررت جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي المتمثل في حزب الحرية والعدالة، الدفع بمحمد مرسي، الذي قبلت اللجنة أوراقه، مرشحًا للجماعة. وقال الحزب والجماعة في بيان مشترك لهما ،، «إنه إدراكًا من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، بخطورة المرحلة وأهميتها، فإن الجماعة والحزب يعلنان أنهما ماضيان في المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، من خلال مرشحهما الدكتور محمد مرسي، بنفس المنهج والبرنامج، بما يحقق المصالح العليا للوطن ورعاية حقوق الشعب». وبالفعل تصدر كل من محمد مرسي وأحمد شفيق الجولة الأولى لكن دون حصول أي منهما على أكثر من خمسين بالمئة المطلوبة ما اقتضى إجراء جولة ثانية. بعد أكثر من تأجيل لإعلان نتيجة الجولة الثانية، رافقتها بعض الشائعات، قامت حملة المرشح محمد مرسي بإعلان فوزه استنادا على محاضر لجان الانتخابات حسب قولها، وقامت بنشر صورة من تلك المحاضر على الانترنت، وقام المرشح احمد شفيق بالرد على ذلك بعقد مؤتمر صحافي معلنا فيه نجاحه أيضا ما خلق ارتباكا في عموم مصر. وفي يوم الأحد 24 يونيو 2012 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي فائزا في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51٫7% بينما حصل أحمد شفيق على نسبة 48٫3%، بعد ساعات من فوزه أُعلن عن استقالة مرسي من رئاسة حزب الحرية والعدالة ومن عضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين. وفي 30 يونيو 2012 تولى محمد مرسي منصب رئيس جمهورية مصر العربية بصفة رسمية، حين قام بأداء اليمين الجمهوري أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة في حضور الرؤساء والقضاة. ثم توجه إلى جامعة القاهرة في موكب رئاسة الجمهورية ليلتقي بقيادات الدولة والشخصيات العامة وسفراء الدول وغيرهم في مراسم رسمية، وإلقاء خطابه احتفالا بهذه المناسبة. ثم توجه إلى منطقة الهايكستب، لحضور حفل القوات المسلحة، بحضور المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت، ونائبه الفريق سامي عنان وعدد من قيادات الجيش ورجال الدولة. عزل مرسي في نهاية أبريل 2013 انطلقت حركة تدعى "تمرد" وهي حركة تدعو إلي سحب الثقة من مرسي، وكانت نطالبه بانتخابات رئاسية مبكرة، وقد قامت الحركة بالدعوة إلى مظاهرات 30 يونيو 2013 مستندة إلى توقيعات تقول أنها جمعتها من (22) مليون مصري. حددت القوات المسلحة في 1 يوليو 2013، في بيان لها، "بقيادة وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المشير عبد الفتاح السيسي" مهلة 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب في مظاهرات 30 يونيو، وإلا ستتدخل وتعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها. وبالفعل اندلعت مظاهرات حاشدة مطالبة برحيله، وفي اليوم التالي أصدرت قيادات القوات المسلحة بيانًا اعتبرته قوى المعارضة بأنه إنذارًا لمرسي بالتنحي. وفي 3 يوليو 2013، قامت القوات المسلحة برئاسة المشير عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه. واتخذت عدة إجراءات أخرى عُرفت بخارطة الطريق، وذلك بعد مظاهرات 30 يونيو. اختفاء واعتقال اختفى محمد مرسي لمدة تصل إلى حوالي شهرين، ثم ظهر بعد هدوء الشارع المصري مع توجيه بعض التهم إلية منها،، "قتل المتظاهرين الاتحادية، مطاردة نشطاء السياسيين عبد الرحمن أبو ضيف ،، الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حماس". في مطلع سبتمبر 2013 أحالت النيابة العامة محمد مرسي لمحكمة الجنايات ووجهت له اتهامات بالتحريض على القتل وأعمال العنف خلال المظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية عام 2012، وشهدت أعمال عنف بين أنصار محمد مرسي ومعارضيه أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، ورفض مرسي الرد على أسئلة المحققين، متمسكا بكونه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، وأنه لا يمكن محاكمته إلا بمقتضى أحكام الدستور. وفي يوم الثلاثاء 17 فبراير 2015م أحالت النيابة العامة محمد مرسي إلى محكمة عسكرية لأول مرة منذ بدء محاكمته في 4 نوفمبر 2013م وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن إحالة محمد مرسي إلى القضاء العسكري، تم الإعلان عن استبعاده من المحاكمة أمام القضاء العسكري. المحطة قبل الأخيرة الإحالة للمفتي. يوم الثلاثاء 21 أبريل 2015 أصدرت محكمة جنايات حكمًا بالسجن المشدد 20 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل متظاهري الاتحادية. ثم أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قراراً في 16 مايو الماضي بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي، و106 آخرين، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"وادي النطرون". ثم قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالمؤبد لمرسي وبديع في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر" مع حماس وحزب الله، والإعدام لكل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطى مدير مكتب مرسي. ثم قضت نفس المحكمة فى قضية الهروب الكبير والمعروفة إعلاميا باقتحام السجون بمعاقبة محمد مرسي ومحمد بديع ورشاد البيومى وسعد الكتاتني، وعصام العريان بالإعدام شنقا، ليسدل الستار على الحياة السياسية للمعزول مرسي.
