مايا مرسي: التمكين الاقتصادي للمرأة مفتاح النهوض بها

استقبل المجلس القومي للمرأة عددًا من طلاب وطالبات الماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذين زاروا المجلس للتعرف على أجندة عمله والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه خلال الفترة القادمة.
بدورها، أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن مطالب المرأة المصرية تغيرت بعد الثورة التي شاركت المرأة فيها بكثافة منقطعة النظير، مشيرة إلى أن نساء مصر أكدن على قدرتهن على إحداث فارق في المجتمع المصري، لذلك كان لابد أن تتواكب الأهداف التي يسعى المجلس إلى تحقيقها مع هذا التغير الكبير الذي حدث.
ولفتت إلى أنه يأتي من ضمن هذه الأهداف ضمان تمثيل المرأة بشكل مناسب في جميع مؤسسات الدولة، وفي المجالس النيابية والمحليات، وفي مجلس الدولة، مشيرة إلى أن ذلك تحقق نوعاً ما من خلال مشاركة المرأة في برلمان 2016 ب89 مقعدا والتي تعد أكبر مشاركة لها منذ السماح للمرأة بالدخول إلى البرلمان.
وأوضحت أنه رغم أن هذه النسبة غير كافية ولا تلبي طموحاتنا ولكنها تعد بداية الهدف منها إحداث تغيير في فكر وثقافة المجتمع تجاه دور المرأة ، كما نص دستور 2014 على تخصيص 25 ألف مقعد للمرأة في المحليات بالإضافة إلى حصتها في مقاعد الفئات الأخرى.
وأضافت: «نسعى أيضاً إلى الحفاظ على حقوق المرأة في المعاهدات والمواثيق الدولية والتي حاول البعض إلغاؤها، وإدعاء مخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية، كذلك وضع سياسات وبرامج تهدف إلى تمكين المرأة وتحقيق المساواة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة يعمل حالياً على وضع رؤية" المرأة 2030" المنبثقة من خطة مصر للتنمية المستدامة 2030».
وأكدت د.مايا أن المجلس يهدف إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني في وضع تشريعات وقوانين تترجم ما جاء في الدستور من حقوق تنصف المرأة، مثل قانون مناهضة العنف ضد المرأة، وقانون الميراث، وقوانين الأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين التي تحافظ على حقوق المرأة.
وذكرت رئيس المجلس أن الهدف الأكبر الذي يسعى المجلس إلى تحقيقه هو وضع إستراتيجية وطنية تراعي النوع الاجتماعي وتحقق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، مؤكدة أن ذلك يتطلب العمل من خلال شقين الأول العمل مع الحكومة من أجل الأخذ في الاعتبار متطلبات المرأة عند وضع الخطة القومية للدولة، على أن يتم تضمين هذه المتطلبات داخل ميزانية الدولة، والشق الثاني توعية نواب البرلمان بهذه الأهداف و ذلك لإدراك حجم وأهمية إدماج المرأة في خطة الدولة عند قيامهم بمناقشة الميزانية.
وأوضحت رئيس المجلس أن من بين الأهداف التي سعى المجلس إلى تحقيقها هو ضمان حقوق المرأة في الدستور وهو الأمر الذي تم تحقيقه بالفعل بفضل جهود المجلس القومى للمرأة خلال عضويته في لجنة الخمسين المعنية بوضع الدستور.
وأضافت أننا نسعى أيضاً إلى العمل على تغيير الخطاب العام المقدم في وسائل الإعلام المختلفة وفي الدراما والمتعلق بالمرأة والذي له تأثير كبير على فكر وثقافة المجتمع ، فالإعلام يعد سلاح ذو حدين، مشيرة إلى أن صورة المرأة المقدمة في بعض البرامج والإعلانات و الأعمال الدرامية التي تذاع خلال شهر رمضان تسئ للمرأة ولا تخدم قضيتها.
وفي إجابة عن تساؤل حول دور المجلس في مساندة المرأة في إقامة مشروعات صغيرة، أكدت دكتور مايا أن المجلس يعمل على تدريب المرأة وإعدادها للحصول على قرض وإقامة مشروع صغير، كذلك يقوم بالربط بين المرأة و الجهة التي تقوم بتوفير مشروعات للسيدات، كما يعمل على مساعدة المرأة المعيلة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في الحصول على قروض بفوائد بسيطة.