أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، محاكمة 589 متهما في أحداث اقتحام مبنى النيابة العامة، ومبنى السنترال، وقسم الشرطة ومبنى السجل المدني بمركز ديرمواس، والتي تعود وقائعها إلى أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلى جلستى 22و25 من الشهر الجاري لاستكمال مناقشة الشهود. وقال محمد سمير الفرار وحافظ محمود عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة استمعت إلى أقوال عدد من شهود الإثبات في الوقائع الواردة في أمر الإحالة في 4 قضايا، الأولى تتعلق باقتحام قسم شرطة ديرمواس، والمتهم فيها 299 من المتهمين، والقضية الثانية تتعلق باقتحام وحرق مبنى النيابة العامة بمركز ديرمواس والمتهم فيها 85 متهما، فيما تتعلق القضية الثالثة باقتحام وحرق مبنى سنترال ديرمواس الحكومي والمتهم فيه 119 متهماً، وقد تأجلت القضايا الثلاث إلى جلسة 22 يونيو الجاري، أما القضية الرابعة بشأن حرق مبنى السجل المدني والمتهم فيه 86 من المتهمين بينهم 12 محبوسا على ذمة القضية فقد تأجلت إلى جلسة 25 من ذات الشهر . وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء العسكري خلال شهر مايو الماضي، بتهم الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وأنهم اشتركوا فيما بينهم على تخريب منشآت عامة وقضائية وشرطية إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، والدعوة إلى التظاهر ضد مؤسسات الجيش والشرطة .