الغريب أن بعض الحقوقيين في مجلس النواب، يتبنون موقف الحكومة (الشديد الخيبة والإحباط) في المطالبة برفض إلغاء قانون ازدراء الأديان، بدعوي تجنب الخلط بين تجديد الخطاب الديني وازدراء الأديان !! والحقيقة أن الخلط في عقول هؤلاء، والانفصام أيضا، مثلهم مثل الحكومة (سلفية الهوي) حين يطالب الرئيس صباح مساء بتجديد الخطاب الديني..تصرالحكومة وتضغط، من أجل المحافظة علي المادة 98 من قانون العقوبات، الخاصة بازدراء الأديان....»ازدراء» تلك العبارة المبهمة المطاطة، والتي تنتهي دائما إلي فرض الظلم، حين يتم وضع عقوبة بالحبس،علي تهمة غير موصفة بشكل واضح ودقيق !!..المادة 98 التي يساء استخدامها وتوظيفها، ويجرجر بسببها المفكرون والباحثون إلي المحاكم والسجون..عوقبت معلمة في إحدي مدارس المنيا،لأنها قالت (إن أخناتون هو أول من نادي بالتوحيد)..وتم حبس أطفال مسيحيين بسبب تمثيلية ساخرة حول داعش.. والباحث إسلام بحيري مسجون حاليا في سجن المزرعة بطرة، لا لشئ الا أنه أعمل عقله واجتهد وفكر..!! مطالبة الحكومة لمجلس النواب، بعدم إلغاء قانون ازدراء الأديان ليس ملزما بالطبع، هو مجرد توصية يأخذ بها المجلس أو لا يأخذ بها، فالبرلمان يملك قراره...لكن المجلس مصاب أيضا بالفصام والإنقسام، مصاب بالسلفية..لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،أحالت مناقشة مشروع إلغاء قانون إزدراء الأديان (تقدم به أكثر من 100 نائب)لمخاطبة الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة، لاستطلاع رأيهم حول الموضوع...كما خرج من النواب (للأسف) من رأي أن مطلب الحكومة دستوري، وليس هناك ما يمنع من حماية الأديان من العبث والتحريض..!!