افتتح وزيرالعدل المستشار حسام عبد الرحيم، ووزير التخطيط أشرف العربي،ووزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، مكتب التوثيق العقاري المطور بمصر الجديدة الأحد 12 يونيو. تبلغ تكلفة تطوير المكتب 1.2 مليون جنيه ضمن برتوكول تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات ويتضمن المكتب أماكن مخصصة للمواطنين وأحدث التجهيزات والأجهزة التكنولوجية المطورة. يأتي ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة لخطة وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري بتطوير وميكنة كافة مكاتب الشهر العقاري بجميع أنحاء الجمهورية. وتشمل المرحلة الثالثة للخطة خمسين مكتبا تم تطوير وميكنة عشر مكاتب منهم وبافتتاح هذا المكتب تبدأ في استكمال الأربعين الباقية. ويعد هذا المكتب أكبر مكاتب الشهر العقاري بالجمهورية مساحة حيث يقع على مساح تبلغ حوالي 400 متر على مستوى واحد، وتعتبر هذه المساحة نقطة تميز لهذا المكتب حيث تسمح هذه المساحة باختصار دورة العمل الممكنة إلى ثلث الوقت المستهلك للانتهاء من الخدمة، مما يوفر الوقت والمجهود على المواطن. ويأتي هذا الافتتاح وفقا لبرتوكول تعاون بين وزارات العدل والاتصالات والتخطيط، وتفعيلا لمشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي يهدف إلى ميكنة ونشر مكاتب التوثيق التي لم يتم ميكنتها في جميع أنحاء الجمهورية.