البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 987. 1 تريليون جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 987. 1 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي.
مسجلا زيادة قدرها 3. 222 مليار جنيه بمعدل 6. 12% خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2015 - 2016.
وأشار التقرير - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الخميس 9يونيو - إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 5. 191 مليار جنيه بمعدل 1. 15%، والمعروض النقدي بمقدار 8. 30 مليار جنيه بمعدل 2. 6%.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 140 مليار جنيه بمعدل 14% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 5. 51 مليار جنيه بمعدل 6. 19%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 5. 19 مليار جنيه بمعدل 7. 6%. والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 3. 11 مليار جنيه بمعدل 5. 5%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/مارس خلال العام المالي 2015 - 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 3. 337 مليار جنيه بمعدل 7. 19% خلال الفترة المذكورة كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 3. 358 مليار جنيه بمعدل 1. 18% حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 21 مليار جنيه بمعدل 9. 7 % من جهة أخرى.
ونوه بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 2. 276 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 6. 26 مليار جنيه.
وقطاع الأعمال الخاص بمقدار7ر35 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 8. 19 مليار جنيه.
وفي المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 115 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2015 - 2016 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 6. 65 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 4. 49 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار4. 486 مليار جنيه بمعدل 1. 22% خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2015 - 2016 ليصل إلى 685. 2 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 73. 134 مليار جنيه بمعدل 7. 18% خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2015 - 2016 لتبلغ 3. 852 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضي، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 8. 59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مارس الماضي.
وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على7 . 32%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 8. 26%، ثم قطاع التجارة بنحو4. 10%، والزراعة بنحو 3. 1%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 8. 2