توقعات بإتمام بيع "سوسيتيه جنرال" لقطر الوطني قبل نهاية العام

أكد مصدر مسئول في بنك سوسيتيه جنرال، أن بنك قطر الوطني حصل على موافقة للبنك المركزي لإجراء الدراسة نافية للجهالة على بنك سوسيتيه جنرال لاستكمال دراسة الجدوى لعملية الشراء.
وتشير التوقعات داخل الجهاز المصرفي إلى اكتمال الإجراءات وإتمام الصفقة قبل نهاية هذا العام.
من ناحية أخرى عقد رئيس مجلس إدارة بنك "سوسيتيه جنرال – مصر" محمد الديب، اجتماعا شارك فيه مسئولي الإدارة العليا و مديري الفروع و نوابهم والمساعدين الفنيين بالبنك.
وحرص الديب خلال الاجتماع على طمأنة العاملين والتأكيد على عدم المساس بحقوقهم نتيجة بيع الجانب الفرنسي لحصته في البنك و التي تبلغ 77,2% إلى بنك قطر الوطني، والتي تم إخطار إدارة البنك في مصر بها فجأة وقبل أيام.
وتؤكد مصادر مطلعة داخل بنك سوسيتيه جنرال – مصر أن إدارة البنك في فرنسا لم تعرب أبدا عن عزمها على بيع حصتها في البنك و الخروج من السوق المصري، خاصة و أن نتائج أعمال البنك في مصر تعتبر من أعلى النتائج مقارنة بفروعه في الدول الأخرى، و هو ما يجعله أحد الاستثمارات المميزة لدى المجموعة الفرنسية..إلا أن تقدم بنك قطر الوطني بعرض متميز جدا هو الذي دفع المجموعة الفرنسية للتفكير في البيع، و هو ما فاجأت به إدارة البنك في مصر حيث تم استدعاء الإدارة العليا للبنك إلى فرنسا و إخطارهم فجأة عن العرض و عن عزم المجموعة قبوله بعد استكمال الإجراءات بين الجانبين"القطري و الفرنسي".
من ناحية أخرى تشير الحالة العامة لموظفي البنك – البعيدين عن الإدارة العليا للبنك- إلى الترحيب ببيع مجموعة سوسيتيه جنرال حصتها إلى بنك قطر الوطني، خاصة وأن جانب من موظفي البنك كانوا يعانون من مشاكل مع إدارة البنك الحالية، بعد استحواذ سوسيتيه جنرال على بنك مصر الدولي وإلغائه العديد من المزايا للعاملين وتصفيته صندوق التأمين التكميلي الخاص بهم والذي مازال الخصام حوله مطروحا أمام القضاء.
واعتبر بعض الموظفين دخول قطر الوطني بداية لتطوير البنك و انطلاقه للمنافسة بقوة، وفي المقابل غلب القلق على بعض موظفي الإدارة العليا خوفا من تكرار مأساة بنك مصر الدولي و ما نتج عنها من انتقاص لحقوق العاملين بعد استحواذ بنك سوسيتيه جنرال عليه.
يذكر أن بنك قطر الوطني و الذي يعتبر من أكبر البنوك في قطر والشرق الأوسط يسعى إلى دخول السوق المصري منذ فترة، و في ظل رفض البنك المركزي منح تراخيص عمل لبنوك جديدة لا يكون هناك مجالا للدخول إلى السوق إلا بشراء أحد البنوك القائمة.