موظفو جامعة الإسكندرية يطالبون بالتثبيت ويشتكون من النظرة "الدونية"

هدد المئات من موظفي جامعة الإسكندرية بالإضراب عن العمل أول أيام الدراسة، لحين الاستجابة الكاملة لمطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم المادية والوظيفية .
ورفضوا الاكتفاء بقرارات رئيس الجامعة الملبية لبعض مطالبهم و التي اعتبروها "مسكنات مؤقتة".
وهتف الموظفون الذين تظاهروا ظهر الأربعاء 5 سبتمبر أمام مبني الجامعة بالشاطبي: " مفيش دراسة ..مفيش دراسة ".." ده بداية الغضب " الإضراب حق مشروع ضد الظلم وضد الجوع" ..
كما ناشد العاملون بتثبتهم وتحسين مرتباتهم ،ومنح أولوية التعيين لأبناء العاملين، وصرف بدل الجامعة لجميع العاملين أسوة بأعضاء هيئة التدريس، وإنشاء نقابة مستقلة للعاملين.
وكان رئيس جامعة الإسكندرية د.اسامة إبراهيم وافق على صرف مكافأة 300 جنيه لجميع العاملين بالجامعة بما فيهم المعينين على الصناديق بمناسبة بدء العام الدراسي.
و أشار إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية لإدراج نسبة ال 50% من حوافز العاملين ضمن الميزانية لتصل إلى 200 % بما يتيح للجامعة رفع قيمة حوافز العاملين إلى 250% على أن تتحمل الجامعة الفارق من مواردها الذاتية.
وقال رئيس الجامعة أنه تم مخاطبة الجهات المختصة بالدولة لرفع مكافأة الامتحانات من 410 يوم إلى 500 يوم بنسبة 5% بدلاً من 3% ورغم استجابة الجامعة لبعض المطالب إلا إنها لكن لم تلق قبول كل العاملين الذين مازالوا يشعرون "بالظلم" علي حد وصفهم ،فقرروا تصعيد احتجاجهم.
ويطالب رضا النجار أحد الموظفين المحتجين التثبيت النهائي للموظفين المؤقتين بالجامعة، رافضا اقتراح فضل الموازنة، مطالبا حل النقابات العمالية بكل الجامعات المصرية وإجراء انتخابات حرة نزيهة، بجانب رفع الأجر الإضافي والإشراف إلي 50% من الأجر الأساسي لمن يكلف بأعمال إضافية.
واشتكي لطفي السيد موظف مؤقت من صعوبة أوضاعه المالية قائلا: اعمل منذ 3سنوات بكلية طب الأسنان ومرتبي يبلغ 350 جنيها فقط، ولا يكفي لعلاجي من مرضي " ونحتاج إلي حلول جذرية وليس مسكنات مؤقتة.
وانتقد أحمد صبحي الموظف بكلية الحقوق من ما وصفه بالنظرة الدونية "لموظفي الجامعة" من قبل الأساتذة.
وقال يجب منحنا حق التصويت في احتيار قيادات الجامعة وليس مجرد استطلاع رأي ، ليشمل ذلك حق تصويت الهيئة الإدارية لانتخاب عمداء الكليات وأمناء الجامعات والكليات.
كما يطالب العاملون بتضمين قانون تنظيم الجامعات بعض المواد التي تخص العالين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية تأكيدا لاستقلال الجامعات، وإقرار صرف مقابل الجودة علي العاملين دون تمييز فئة علي أخري.
وأكد المحتجين علي حق الإضراب والاعتصام بما يضمن الحفاظ علي المنشآت والممتلكات العامة.
ومن جانبه أعلن رئيس الجامعة أنه سيتبنى رفع جميع مطالب العاملين إلى وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وفيما يمكن تنفيذه بقرارات من الجامعة.
كما أوضح أنه سيبحث تفعيل صندوق الرعاية الصحية والعلاجية للعاملين بالجامعة من خلال الموارد الذاتية المقررة للصندوق، ووضع دراسة متكاملة لمنظومة العلاج للعاملين بالجامعة مما يحقق رفع مستوى الخدمة العلاجية للعاملين. وذلك بجانب إنشاء صندوق مالي لدعم العاملين بالجامعة مالياً.