عقد اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، اجتماعًا مع مسئولي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبحضور رؤساء المراكز والمدن، وذلك لمناقشة برنامج تطوير الخدمات الحكومية. ناقش المحافظ البدء في التشغيل التجريبي للديوان العام واستكمال تطوير باقي المدن وربط المدن بالديوان العام والمديريات التابعة ورفع خدمات المواطنين على بوابة المحافظة. وأشار العميد محمد حميدو، مدير مشروع بالوزارة، إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير منظومة خدمات حكومية فعالة، ترضي متلقي الخدمة ومؤديها، وذلك عبر قنوات متعددة من خلال شبكة معلوماتية، بحيث يتم توصيل الخدمة للمواطن العادي في أقل وقت وبكفاءة عالية، مضيفًا أن البرنامج يسهل طرق إجراءات الحصول على تلك الخدمات وميكنة إجراءات إصدار التراخيص. واستمع المحافظ للعرض المقدم ، حيث أوضح مراحل تنفيذ هذا المشروع من إعداد لمراكز تقديم "الخدمات، توفير الأجهزة والشبكات، التدريب والأعمال المدنية، إدخال البيانات، التشغيل التجريبي". أكد المحافظ على توفير كافة الإمكانيات لدعم البرنامج ،لافتا حرصه الشديد على تنفيذه في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أهمية تفعيل التواصل التكنولوجي واستخدامه في مختلف مجالات الحياة، خاصة مجال متابعة الخدمات الإدارية، مؤكدا على أن المحافظة تسعى إلى تطبيقه وتفعيل دور تلك الخدمات الإلكترونية على مستوى المحافظة. يعمل البرنامج على التيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة ، تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية ، الحصول علي خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الحي، وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات ،ومتابعة أعمال الإدارات وتحقيق خدمة أفضل للمواطن والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، وقدرة عالية للقيادة لسرعة اتخاذ القرار والحصول علي المعلومة في الوقت المناسب.