قنديل: النقد الدولي لم يطلب تخفيض قيمة الجنيه

قال رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل أن صندوق النقد الدولي لم يطلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه كشرط لمنح مصر القرض الذي طلبته من الصندوق بقيمة 8ر4 مليار دولار.
وقال قنديل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش زيارته لمقر البورصة المصرية وافتتاحه لجلسة التداول الثلاثاء 4 سبتمبر إن مصر ماضية في برنامجها للإصلاحات الاقتصادية، سواء طلب صندوق النقد الدولي ذلك أو لم يطلب، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري خالص ولا تتدخل فيه أية جهات خارجية.
وأضاف أن الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لن يحدث التعافي الاقتصادي، ولكنه فقط وسيلة مؤقتة كحلول سريعة للمساهمة في سد عجز الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أن الأساس في التعافي الاقتصادي هو الاستثمار وليس الاقتراض.
وأوضح أن الاقتراض ليس هدفا في ذاته، وأن حصول مصر على القرض يعد بمثابة شهادة دولية على قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وسيره في الطريق الصحيح، بما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ويدفعهم للاستثمار بقوة فى مصر، وهو ما بدأ فعلا بمجرد عودة المفاوضات مع الصندوق للحصول على القرض.
وحول ما تردد عن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إسقاطها مليار دولار من ديونها على مصر، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لم يصلها أي شئ رسمي في هذا الصدد.
وأشار إلى أن مصر تحتاج خلال هذا العام استثمارات تصل إلى 276 مليار جنيه، لإحداث النمو المستهدف، وتعول الحكومة منها على القطاع الخاص بمساهمة تصل إلى 170 مليار جنيه، مؤكدا دعم الحكومة للقطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو خلال هذا العام يتراوح ما بين 4 إلى 5 في المائة، وهو ما سيتحقق بإنجاز خطة التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات المطلوبة، لافتا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس د. محمد مرسي في هذا الصدد وبدأت تؤتي ثمارها من خلال زيارته للصين ولقاءاته العديدة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب.