تحالف من 26 منظمة يهدف لتحسين السياسات العامة لحماية حقوق الإنسان

قامت 26 من منظمات المجتمع المدني المصرية، بجميع أنحاء الجمهورية بتأسيس «تحالف منظمات المجتمع المدني»، من أجل الاستعراض الدوري الشامل، كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية.
وتأسس التحالف بناءا على دعوة من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017.
وعقدت مؤسسة ماعت اجتماعا على مدار يومين وعرضت انجازاتها في ملف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان من خلال فيلم قصير يُلخص جهود المؤسسة منذ عام 2009 في هذا الملف وخاصة جهود المؤسسة المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل كآلية جديدة نسبيا من الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وناقش الاجتماع اعتماد لائحة النظام الأساسي للتحالف والتي تضمنت مجموعة من المعلومات الأساسية عن طبيعة وأغراض التحالف، شروط وأنماط العضوية، وأجهزة التحالف التي ستتولى قيادة التحالف لتحقيق أغراضه التي أنشأ من أجلها.
واختتم الاجتماع بانتخاب مجلس أمناء التحالف الذي ضم كلا من: جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، رئيسا لمجلس الأمناء، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية بالقاهرة، نائبا لرئيس مجلس الأمناء، مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان بسوهاج، عضو مجلس الأمناء، جمعية الإرادة والتحدي للأشخاص ذوى الإعاقة بشمال سيناء، عضو مجلس الأمناء، جمعية كل الناس للتنمية وحقوق الإنسان بأسيوط، عضو مجلس الأمناء.
وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مهام الأمانة العامة للتحالف. ويسعى التحالف لبناء مؤسسة مستدامة لمتابعة تنفيذ التزامات مصر الطوعية أمام الاستعراض الدوري الشامل على المستوى المحلي، رفع القدرات المؤسسية للمنظمات الأعضاء في التحالف من خلال تبال الخبرات، تنفيذ مجموعة من الأنشطة التطوعية لتعظيم الوعي المجتمعي بالاستعراض الدوري الشامل، التواصل مع صانعي السياسات لتبني سياسات عامة متوافقة مع التزامات مصر الطوعية أمام الاستعراض الدوري الشامل، وإصدار تقارير مرتبطة بحقوق الإنسان للمشاركة في جلسات الاستعراض الدوري الشامل لمصر
ويسعى مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان، وتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على الاستعراض الدوري الشامل 2014.