لجنه الخطة تناقش إنشاء صندوق تحسين الأقطان

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، الإثنين 23 مايو ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، وزيادة الرسوم المقررة على حلج الأقطان من جنيه إلى 10 جنيه.
واستفسر عدد من النواب حول طبيعة عمل الصندوق وميزانيته المالية التي تحقق عجزا يتجاوز ال2 مليون جنيه سنويا، مما اضطر بعض النواب إلى المطالبة بإلغاء الصندوق من الأساس وإسناد مهامه إلى أي من مراكز البحوث الزراعية.
من جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة إن الأمر متعلق بلجان الزراعة والشئون الاقتصادية بجوار لجنة الخطة والموازنة، إلا أن هيئات مكاتب اللجنتين لم يحضرا الاجتماع.
وأعلن عن تشكيل لجنة من أعضاء الخطة والموازنة لإعداد تقرير عن الصندوق مشكلة من المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة وبدير عبد العزيز وعصمت عبد الفتاح وخالد أبو خطيب.
وأوضح عيسى أن القطن محصول تعاقدى، وتم إهماله لسنوات طويلة، متسائلا "هل لازال هناك طلب عالمي على القطن المصري طويل التيلة".
وأكد على ضرورة وضع إستراتيجية للقطن من لجان الزراعة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب ووزارة الزراعة.
وبدوره طالب المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالإعلان عن حجم تمويل وإيرادات صندوق تحسين الأقطان.
لافتا إلى أن الصندوق نجح في الحفاظ على سلالة القطن المصري، وأن المشكلة تكمن فيما حدث بعد ثورة 25 يناير من خلط للقطن الأمريكي وبعض الزراعات الغريبة مع القطن المصري.
ومن ناحيته قال النائب هشام عبد الواحد عضو اللجنة أن نتيجة عمل الصندوق خلال السنوات الأخيرة تساوى "صفر".
لافتا إلى أنه يحقق عجز مادي يقدر ب2 ونصف مليون جنيه.
وأشار إلى أن هناك قصور في النواحى الفنية لعمل الصندوق، مطالبا بإسناد عمل الصندوق لوزارة الزراعة.
وفى السياق ذاته قال النائب عصمت عبد الفتاح أن وجود صندوق يهتم بالأقطان هو أمر جيد.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن هناك قصور في قيام مثل هذه الصناديق بدورها، قائلا "الصندوق ينفق 80% من موارده على المرتبات والأجور والمركبات وصيانتها، وزيادة الرسم المفروض على حلج الأقطان من جنيه إلى 10 جنيه سيزيد الأسعار بشكل مباشر، الصندوق مقصر ومن الممكن أن يسند عمله إلى معاهد البحوث الزراعية، وتوفير 6 مليون جنيه سنويا".
ومن جانبه تساءل النائب طلعت خليل عن الهدف من إنشاء الصندوق، قائلا "هل الهدف تحسين الأقطان أم تحسين أحوال الموظفين، ونريد أن نعلم أين ستذهب الزيادة المقترحة على رسم حلج الأقطان".
وطالب أن يكون هناك قانون متكامل للحفاظ على بذور القطن المصرية مع تدبير مصادر أخرى لتمويل الصندوق.
طالب الدكتور كريم سالم عضو اللجنة ممثلي الحكومة الذين حضروا اجتماع اللجنة بعدم الحديث عن ماضي زراعة القطن في الخمسينات والستينات وأن يرتكز حديثهم عن الوضع الحالي للقطن المصرى، قائلا "عايزين ننسى كلام الأبيض واسود بتاع زمان، ولا يوجد أى عائد من الانفاق على هذا الصندوق، والحقيقة المرة أننا ليس لدينا أي قدرة تنافسية، هناك مجهود ونية حسنة ولكن ليس هناك نتيجة".
وفى السياق قال المهندس عادل عبد العظيم مدير صندوق تحسين الأقطان أن قبل عام 1994 كانت الدولة هي الطريق الوحيد لتسويق محصول القطن، لافتا إلى أنه عام 1994 تم تحرير تجارة القطن، وأن هناك 256 شركة يعملون في تجارة القطن منهم 4 فقط لهم وضع اقتصادي قوى في السوق مما يعنى أن باقي الشركات تعمل "سماسرة".
كما أشار عبد العظيم خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه قبل عام 2010 كان يتم إزالة المساحات التي تخالف قواعد الزراعة وتزرع القطن الأمريكى بجوار القطن المصرى، قائلا "وبعد 2010 لم يكن هناك تنفيذ للقرارات والتوصيات التي تصدر من صندوق تحسين الأقطان، وبالتالي أصبح هناك تراكم للمخالفات".
وأضاف أن أسعار القطن المصري تزيد عن أسعار القطن الأمريكي، لافتا إلى ان الصندوق خاطب رئيس الجمهورية لاستصدار قانون لاستثناء أقطان الإكثار من التجارة الحرة وأن يكون للدولة وحدها حق تسويقه وشراءه من المزارع.
وأضاف أن الصندوق معنى بأقطان الإكثار فقط، قائلا "ولدينا 30 ألف فدان قطن إكثار ونعمل ب9 مهندسين فقط في الصندوق ولا يوجد عمالة مؤقتة ويتم الاستعانة بزملاء خارج الصندوق".
كما أشار المهندس عادل عبد العظيم إلى أن وضع إنتاج الأقطان في مصر حاليا كارثى، قائلا "حتى أوائل الثمانينات كان الإنتاج 10 مليون قنطار والآن أصبح الإنتاج 2 مليون قنطار فقط، ودي مصيبة حلت على البلد وعلينا كلنا".
وحول اعتراض بعض النواب على زيادة الرسوم المفروضة على حلج الأقطان، قال عبد العظيم: "لعيب الكورة بياخد اكتر من كدا"، وهو ما تحفظ عليه النائب هشام عبد الواحد وانفعل عليه قائلا "كلامك مش مقبول".
ومن ناحيته أوضح ممثل وزارة المالية باجتماع اللجنة أن صندوق تحسين الأقطان ليس حساب خاص وأنه هيئة موازنية وأن استخداماته وموارده من الموازنة العامة للدولة وبه عاملين لهم رواتب 1200 جنيه وهو الحد الأدنى بالإضافة لمكافآت المنتدبين من وزارة الزراعة، موضحا أن موارد الصندوق 4 مليون جنيه فيما تبلغ مصروفاته 6 مليون وأن الدولة تمنحه 2 مليون من عجز الخزانة العامة.