شدد وزير المالية عمرو الجارحى خلال كلمة الوزير أمام مجلس النواب على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتنمية قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة مقارنة بحجم الاستهلاك حيث شهد العام الماضي تحسنا ملحوظا شعر به المواطنون خاصة في فترة الصيف، وستدخل الخدمة خلال العام المالي 2016/ 2017 ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات . تحدث أنه ما تم إنفاقه على الخطة الإسعافية العاجلة خلال العام 2014/ 2015 نحو 7 مليارات جنيه بالإضافة إلى 8.3 مليار جنيه في العام 2015 / 2016 ضمن مشروعات التوسع في محطات الكهرباء. وأضاف أن هذه التطورات أدت إلى أن يبلغ إجمالي دعم الكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية نحو 29 مليار جينه في مشروع الموازنة. وأشار الجارحي إلى أن وزارة المالية تسعى من خلال مشروع الموازنة الجديدة إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل تحقق كل الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي مع التركيز على الإايرادات من الجهات غير السيادية وتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية. ولفت إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن بعض الإجراءات الإصلاحية الجديدة منها إصدار وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ووضع نظام فعال مبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة وتطوير آداء الإدارة الضريبية واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني وتفعيل تحصيل الإيرادات نتيجة تطبيق القانون الجديد. وتابع أن الإيرادات العامة للدولة المقدرة في الموازنة الجديدة تشهد نموا بنحو 20.2% لتحقق 631 مليار جنيه مقارنة بمتوقع 252 مليار جنيه للعام المالي 2015 / 2016؛مشيرا إلى أن تقديرات جملة المصروفات العامة بمشروع الموازنة الجديدة بلغت نحو 936.1 مليار جنيه بزيادة نحو 12.9% عن المتوقع للعام المالي الجاري لتبلغ 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي وأن الإنفاق على أبواب الأجور وفائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تمثل نحو 78.1% من الإنفاق العام. ولفت الجارحى إلى أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه بنسبة نمو 7.6 % عن المتوقع للعام المالي الحالي مقابل 96 مليار جنيه في عام 2010 / 2011 .