قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل 26 دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من الشخصيات العامة والسياسية لتحريضهم على الوطن، إلى 2 أكتوبر المقبل. كان سمير صبرى المحامى أقام 26 دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من الشخصيات العامة والسياسية منهم محمود عزت، وأسامة القرضاوى، وأحمد عبد العاطى، وأحمد منصور، ومحمد حسين، ومحمد سلطان، ومحمد حامد، وأحمد ومحمد القدوسى، ومحمد البرادعى، وأحمد الجندى، وعبد الرحمن البر، وعبد الموجود إبراهيم، وعبد الله الجزار، وصلاح عبد المقصود، وعاصم عبد الماجد، وغيرهم.