الدفاع يطالب ببراءة ضابط من تهمة سرقة مواطن بالإكراه بالشروق

استأنفت محكمة جنايات القاهرة ثاني جلساتها المسائية في نظر قضية السرقة بالإكراه المتهم فيها ملازم أول وأمين شرطه بمدينة الشروق، والمتهمين كل من محمود بدير إبراهيم عجاج 25 سنة ملازم أول شرطة، ومحمد على سليمان أمين.
كان قسم شرطة التجمع الأول قد تلقى بلاغًا يوم 29 أبريل الماضي، يفيد بسرقة منقولات ومبالغ مالية مملوكة للمجني عليه مصطفى عابدين عبد الوهاب وكان ذلك بالإكراه، حيث قام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري في وجهه مهددا به إياه اعتمادا على صفتهما الوظيفية لكونهما من رجال الضبط وتمكنا بهذه الطريقة من شل مقاومته وسرقة المنقولات والمبالغ المالية على النحو المبين بالأوراق.
عقدت الجلسة المستشار أسامة شاهين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدي الشنوفى وهشام الدرندلى أمانة سر طارق فتحي
قامت المحكمة بمناقشة الشاهد مصطفى عابدين المجني عليه، وقرر الأخير بأنه منذ حوالي عام سمع طرق على باب الشقة وفتح الباب فوجد شخصًا يقوم بتهديده ودفعه بقوه إلى داخل الحجرة وقام بتفتيشي شخصيا واستولى على مبلغ 500 جنيه وهاتف محمول وعلبة سجائر وكان المتهم الثاني خلف الضابط المتهم ولم أتمكن من مشاهدته .
وقامت المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام وعرضهما على الشاهد وتعرف الأخير على الضابط المتهم أما المتهم الثاني أمين الشرطة ليس متأكد من معرفته أو التأكد من انه مرتكب الواقعة .
وواصلت المحكمة مناقشة الشاهد حيث تضاربت أقوال الشاهد مع ما قاله في تحقيقات النيابة.
وتساءل المستشار أسامه شاهين عن سبب تغير أقوال المجني عليه بجلسة التحقيق في 30 مايو من العام الماضي فرد المتهم بأن سبب التغير جاء لمرض والده المتهم الأول الضابط وتدخل بعض الوسطاء بتغير أقواله لعدم ضياع مستقبله، وصمم الشاهد باتهام الضابط بارتكابه الواقعة.
كما قامت المحكمة بمناقشة الشاهد الثاني علاء بشندى ضابط مباحث قوات قسم الشروق وحلف اليمين، قرر بأنه تلقى بلاغا من المجني عليه يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه في منطقه المدافن بطريق السويس وبإجراء التحريات تم التوصل لمرتكبي الواقعة وهم المتهمين الضابط وأمين الشرطة من قوة قسم الشروق وتم عرض البلاغ على النيابة وتم استصدار إذن بإلقاء القبض على المتهمين وتم حبس الضابط وحبسه وقام المتهم الثاني أمين الشرطة بتسليم نفسه.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة فادى الحبشي دفاع المتهم الضابط وطلب ببراءته تأسيسا على خلو الأوراق من ثمة أدلى تصلح سند لإدانته في الاتهامات المسندة إليه خاصة انه لم يتم ضبطه متلبسا ولم يتم ضبط ثمة مسروقات كما أن عرض النيابة على المتهم عرضا باطلا قانونا لقيام ضابط الواقعة بعرض صور للمتهمين قبل مباشرة النيابة التحقيقات .
وانتقل الدفاع إلى انتفاء أركان الجرائم المسند ارتكابها للضابط الماثل لعدم خلو الأوراق من ثمة أدله مادية تثبت إدانته بارتكاب واقعة سرقة المجني عليه بالإكراه ولعدم ضبط السلاح المدعى استخدامه في الواقعة وعدم ضبط السيارة التي كانت تستقل المتهمين عند ارتكابهم الحادث حسب رواية المدني عليه وعدم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والذي أبلغ بأن المتهمين قاما بسرقته رغم أنه من المتاح حاليا لضابط المباحث القائمين على الواقعة تتبع هذا الهاتف وتحديد مكانه وضبطه مع حائزيه خاصة أن الضابط المتهم طلب من النيابة في التحقيقات أن تكلف المباحث بالقيام لهذا الإجراء خاصة وانه كان من الطبيعي أن تقوم المباحث باتخاذ هذا الإجراء إظهارا لوجه الحق في الدعوى خاصة وأن الأوراق خلت من ثمة دليل يدين الضابط المتهم بارتكاب الواقعة فيما عدا أقوال المجني عليه التي جاءت متضاربة ومتناقضة في أكثر من ثلاث روايات وما يثبت براءة الضابط من هذا الاتهام بالإضافة إلى انعدام الأدلة بالأوراق.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهم الأول إحراز بغير ترخيص سلاح ناري، إضافة إلى إحرازهما ذخيرة دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.
وقال المجني عليه في التحقيقات بقيام المتهمين بالتوجه إلى محل إقامته واطلاعه على أشخاصهما بكونهما رجال ضبط وإنهم بصدد تفتيشه بدعوى اتجاره بالأقراص المخدرة وعلى إثر ذلك قاموا بالتحصيل منه على مبالغ مالية وهاتف محمول مهددين إياه بسلاح ناري بحوزة المتهم الأول.