أكد د. ناصر القحطاني، مدير علم المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، على أن الوطن العربي بحاجة إلى رؤية متخصصة لتشخيص أسباب الأزمة النفطية، وبناء مسارات وحلول تحول دون التعاطي السلبي مع تداعياتها. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي " تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصادات العربية " صباح اليوم الذي تعقده المنظم خلال الفترة من 17 – 18 مايو 2016 بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة. وقال د. القحطاني، إن إدراكنا لطبيعة هذه التداعيات، جعلتنا نؤكد الحاجة إلى رؤية متخصصة تلبّي الحاجة إلى قراءة ورؤية عربية لتشخيص أسباب الأزمة النفطية واستحقاقاتها على اقتصادات الدول عامة والعربية منها، الأمر الذي يتطلب العمل على تحليل أسبابها وبناء مسارات حلول تحول دون التعاطي السلبي مع تداعياتها. وأضاف: لقد تباينت الآراء وتعددت الأسباب في تحليل انخفاض أسعار النفط، ويستمر تراشق الاتهامات والنتيجة واحدة حتى وقتنا هذا، فهناك ما يعزي السبب إلى وفرة الإنتاج وضخ كميات تفوق حاجة الأسواق وخاصة بعد الازدياد المطرد في إنتاج النفط الصخري الأمريكي والنفط الرملي الكندي ومن ثم إلغاء الولاياتالمتحدة لقيود تصدير النفط الأمريكي أو زيادة معدلات الإنتاج من قبل العديد من الدول سواء كانت ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) وخاصة بعد استمرار العمل بسياستها التي اعتمدتها في (ديسمبر - عام 2014) والتي تستهدف المحافظة على حصتها من الأسواق العالمية مقابل زيادة المعروض من النفوط عالية الكلف كالنفط الصخري والنفوط المنتجة من الحقول الهامشية بالمقارنة مع نفوط دول الأوبك المعروفة بانخفاض كلف إنتاجها. وأوضح مدير عام المنظمة الإدارية في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، لقد رافق ذلك إصرار الدول المنتجة خارج الأوبك (وهي مسؤولة عن ثلثي الإنتاج) كروسيا ودول من أمريكا اللاتينية وغيرها على رفع معدلات إنتاجها بحيث تفوقت كل من أمريكا وروسيا على المملكة العربية السعودية بمعدلات إنتاجها السنوية والإصرار على إلقاء مسؤولية الحفاظ على الأسعار على كاهل دول الأوبك وبشكل خاص الدول العربية منها والمطلة على الخليج العربي. وقال: انطلاقا من الدور المستهدف لهذا المؤتمر وحرصنا جميعاً، مسئولين وخبراء ومختصين على تقديم كل ما يعزز التنمية، نتطلع إلى نجاح المؤتمر في تقديم رؤية واقعية لأسباب وتداعيات الأزمة النفطية الحالية والبحث عن فرص معالجة تداعياتها بما يضمن تثبيط النتائج السلبية لانخفاض أسعار النفوط، وفي مقدمة ذلك الموازنات التنموية ذات الصلة بالتنمية البشرية، مشيرا أن المؤتمر سيسعى إلى طرح خيارات اقتصادية واجتماعية مقترنة بخارطة طريق واضحة، وتوفير آليات مناسبة لمعالجة التحديات التي تواجه دولنا العربية على أعتاب الأزمة النفطية، وموجها الشكر لمصر شعباً ورئيساً وحكومةً للدعم المطلق للمنظمة ولهيئات العمل العربي المشترك. حضر الافتتاح المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، والمهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، ومشاركين من العراق السعودية ومصر والمغرب وفلسطين وليبيا والكويت وسلطنة عمان والأردن والجزائر وبريطانيا. وقال المهندس محمد طاهر نيابة عن المهندس طارق الملا وزيرالبترول والثروة المعدنية، أن البترول كان له دوركبير في التنمية في الدول العربية، مؤكدا على الدور الرئيسى الذى لعبه البترول فى تحديد مسار وطبيعة التنمية منذ أوائل السبعينات وحتى الآن فى الدول العربية التى تحتوى على مايقرب من ثلثى احتياطى البترول العالمى ويمثل إنتاجها 32% من إجمالى الإنتاج العالمى.