«خورشيد»: الفساد يضر القطاع الخاص.. وفروع جديدة ل«العامة للاستثمار»

أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، أن الفساد يؤدي إلى تقلص الاستثمارات وتآكل الثقة في المؤسسات وإعاقة التنمية العادلة والمستدامة، موضحة أنه مشكلة متعددة الأوجه ويضر القطاع الخاص ويقلل الإنتاجية.
وأشارت إلى سعي الحكومة لاستكمال محاربة الفساد، منوهة باشتراط الشركات متعددة الجنسيات عند تعاملها مع الأفراد أو الدول أو المشروعات عدم وجود فساد في التعامل حتى لا تؤثر على التعاقدات.
وأعلنت خورشيد -خلال كلمتها في مؤتمر "التعاون ضد الفساد.. النزاهة ضرورة للتنمية الاقتصادية المستدامة" الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وألقتها نيابة عنها إيفا صديق وكيل أول وزارة الاستثمار، الأحد 15 مايو- إنشاء 6 أفرع جديدة للهيئة العامة للاستثمار في 6 أكتوبر، وجمصة، وسوهاج، والوادي الجديد، وأسوان، وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأشارت إلى استهداف الوزارة إنشاء 10 أفرع للهيئة في محافظات مختلفة حتى عام 2018، موضحة أن الحكومة تعمل على استعادة ثقافة العدل والشفافية والنزاهة والولاء بدعم أجهزة إدارية فعالة والعمل على الحد من الآثار السلبية على جميع القطاعات "الإدارية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية".
وأعلنت سعي الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية في محافظات الصعيد، والمتمثلة في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ومشروعات الطرق والنقل.
وتابعت صديق:"مكافحة الفساد تسهم في الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري في الدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة وإعداد تشريعات وتحديث القائم منها لمكافحة الفساد وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة".