بدأ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أعمال دورته الثامنة و الخمسين صباح، الأربعاء 11مايو، بمقر الأمانة بجامعة الدول العربية بالقاهرة. يأتي ذلك برئاسة وزير عدل المملكة السعودية د.وليد بن محمد الصنعاني، وبمشاركة وزراء العدل في مصر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، وفلسطين. وافتتح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أعمال المكتب بكلمة رحب بها بالحضور، وأعرب عن بالغ اهتمامه بهذه القضايا لأنها على حد قوله "تعتبر انعكاس لواقع اجتماعي وثقافي موحد لدول عربية يربطها تاريخ مشترك ومصير واحد". وأضاف أن ما تشهده المنطقة العربية من تزايد ملحوظ في تفاقم ظاهرة الإرهاب وانتشار الجريمة المنظمة، يدعو إلى تعزيز وزير العدل يطالب بتعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب ، وآليات تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية من خلال مشروع آلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها. واقترح وزير العدل خلال كلمته عدد من المشاريع وبروتوكلات عربية في شئون عدة منها مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، و تنظيم نقل وزراعة الأعضاء، منع الاستنساخ البشرى، وأيضا مشروع إنشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة. أعلن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، على هامش المؤتمر ن مصر ستقترح آليات تفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، والتغلب على المعوقات التي تعترض تنفيذها .