تقدمت النائبة أنيسة حسونة بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء. وأوضحت النائبة شكوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء تصاعدت خلال الفترة الأخيرة بسبب قيام شركات التوزيع بترحيل جزء من استهلاك المواطنين إلى الأشهر اللاحقة ، مما يؤدي إلى دخول المستهلكين ضمن شريحة أعلى للاستهلاك، وبالتالي يتم محاسبتهم بسعر أكثر ارتفاعا. وأضافت، أنه بعد ترحيل العديد من القراءات، تقوم الشركة بوضع فاتورة بكامل استهلاك المواطن، وعند تقدم المواطن بشكوى يتم الرد عليه بأن القراءة في العدّاد مطابقة للفاتورة، وهو ما يرفع من قيمة الفاتورة. وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بتخفيض القراءات على الفواتير خلال أشهر الصيف، نظرًا لتطبيق أسعار جديدة للكهرباء مع دخول شهر يوليو، فيتم تحرير فواتير منخفضة، حتى لا يشعر المواطن بالأسعار الجديدة، ويتم ترحيلها إلى أشهر لاحقة. وأكدت أن القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 يوليو 2014 لرئيس الوزراء وقتها د.إبراهيم محلب، بزيادة أسعار الكهرباء تدريجيًا من 20- 25% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من أول يوليو 2014 وحتى أول يوليو 2018 للاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية، استغلتها الشركة القابضة وبدلا من الالتزام بزيادة الفواتير 20% أصبحت الزيادات في الواقع تزيد على 100% و150%.