انقسام بالتأسيسية حول مسألة موافقة الرئيس على قرار الحرب

ناقشت لجنة نظام الحكم في اجتماعها، الاثنين 27 أغسطس، المواد المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور الجديد بما في ذلك المادة الخاصة بموافقة الرئيس على قرار الحرب.
وقال عضو اللجنة المستشار ماجد شبيطة إن الأعضاء انقسموا بين مؤيد للمقترح الذي يؤكد على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة و مجلس الدفاع الوطني على قرار الرئيس وطالب مؤيدو المقترح الثاني بعدم موافقة المجلسين على قرار الرئيس بالحرب بعد موافقة مجلس الشعب عليه.
وفى سياق متصل أضاف شبيطة أن لجنة الصياغة أجلت الانتهاء من المادتين الثانية والثالثة من باب المقومات الأساسية بسبب حاجتهما لمزيد من المناقشة موضحا أن الأزهر يصر على إلغاء وضعه كمرجعية في المادة الثانية وممثلي التيار السلفي يصرون على إلغاء المبادئ و جعل الشريعة الإسلامية مصدرا التشريع .
وتابع أن هناك اقتراحا للخروج من هذه الأزمة بوضع تفسير الأزهر لكلمة "مبادئ" في المادة.
وقال المستشار نور الدين على، عضو لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها، الاثنين 27 أغسطس، المادة المتعلقة بإعلان الحرب في الدستور الجديد، وكشف عن رغبة ممثلي العسكري بالتأسيسية في أن يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أن أغلب الأعضاء يرغبون في بقاء المادة على وضعها بدستور 1971 والتي تنص على أن " رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب".